بالتزامن واحتفال العاصمة الأردنية عمان بعيد استقلال المملكة السبعون، احتفلت وسائل إعلام عبرية أمس بتصويت اعضاء المجلس النواب الأردني لصالح إشراك الشركات الإسرائيلية ضمن قانون الاستثمار الأردني ، بعد ان بقيت طيلة عقدين التي اعقبت اتفاقية وادي عربة ” السلام ” خارج إطار صندوق.
ووصفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية تراجع البرلمان الأردني عن استثناء إسرائيل من قانون الاستثمار الأردني لسنة 2016 ، بالخطوة الايجابية وغير العادية وبالضربة الموجعة لحركة المقاطعة العالمية المطالبة بمقاطعة إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن المشهد انقلب رأسا على عقب لصالح إسرائيل تحت قبة البرلمان الأردني، في إشارة الى انقلاب الموازين بين الجلستين الصباحية والمسائية التي رفضت في الأولى إشراك الشركات الإسرائيلية في الصندوق ، ليعاود لاحقاً 60 نائباً من أصل 92 نائباً حضروا الجلسة المسائية الانتصار لدولة إسرائيل بالسماح للشركات الإسرائيلية المشاركة في استثمارات الصندوق.
وتذهب الصحيفة في وصف مفارقات اعضاء البرلمان الأردني القول : ” انه من المفارقة ان يصوت احد أعضاء لجنة فلسطين النيابية لصالح إسرائيل ، وذلك في إشارة إلى النائب ردينة العطي التي صوتت لصالح القرار بيديها الاثنتين بعد ان دخلت في مناكفة وسجال بينها ورئيس اللجنة النائب يحي السعود.
ولفتت الصحيفة إلى الصورة التذكارية التي التقطها عدد من النواب تحت قبة البرلمان مع الطفل الفلسطيني احمد الدوابشة الناجي من المحرقة الإسرائيلية التي تعرضت لها عائلته في بلدة دوما بالضفة الغربية،وذلك في إشارة غير مباشرة لتناقض الموقف لصالح إسرائيل.
وفي سياق متصل قررت القيادة المركزية في الحزب قررت فصل النائب ردينة محمد العطي رداً على تصويتها لصالح قرار قبول شركات الإسرائيلية ضمن صندوق الاستثمار ، واصفاً تصويتها بمثابة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الى جانب التناقض مع مواقف الحزب المتمثلة برفض معاهدة وادي عربة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت طيلة اليومين السابقين بعد ان نشرت النائب العطي صوراً داخل الحرم القدسي في اليوم الذي اعقب تصويتها على القانون ، واصفين تصرفاتها بمثابة استفزاز واستخفاف بعقول المواطن.
الجدير ذكره استثنى مجلس النواب الأردني خلال مناقشة مشروع صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016، إسرائيل من المساهمة في صندوق الاستثمار الأردني في جلسته الصباحية، تخللها سجال بين رئيس مجلس النواب السابق والبرلماني الحالي عبد الكريم الدغمي من جهة ورئيس مجلس الوزراء عبدالله النسور، قبل ان يعيد التصويت في جلسته المسائية التصويت على بعض بنود مواده وإلغاء بعضها.
ليتراجع عن قراره السابق الذي استثنى مؤسسات الاستثمار الإسرائيلية من المساهمة في الشركات التي تؤسسها الصناديق السيادية العربية، إضافة إلى إلغاء الفقرة ” ج ” المضافة للمادة الرابعة والتي تلزم الشركات للمشاريع بموجب قانون صندوق الاستثمار تعيين 75 % من حاجتها للعمالة من الأردنيين.