كشف الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، عن موجة تصعيد جديدة، قال إن الإمارات ستشنها ضد الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن دبي تقوم بإنتاج مسلسل يعرض في رمضان؛ للتحريض على الإسلام السياسي وتشويهه، ولكنه لم يقدم تفاصيل أخرى عن هذا المسلسل.
وقال في سلسلة تغريدات له في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “من يتابع المشهد الإماراتي؛ يتبين له أن هناك موجات من التصعيد تحدث بشكل متقطع ضد الإسلام السياسي، وبالذات الإخوان ومن يصنف بمثل فكرهم”.
وبين منصور أن هذه الموجة تشهد تصاعدا خارجيا مركزا حاليا تجاه إخوان اليمن، وتشهد كذلك تصعيدا داخليا ضد منتسبي جمعية الإصلاح الإماراتية وأهاليهم، على حد قوله.
وأضاف أنه “بالإضافة إلى سحب الجنسيات من بعض المعتقلين وأطفالهم وزوجاتهم؛ فقد تم التصعيد داخل سجن الرزين الذي يعتقل فيه أعضاء جمعية الإصلاح”، مؤكدا أنه “تم مؤخرا الهجوم على المعتقلين في سجن الرزين، وتقييدهم بالسلاسل من الأرجل والأيدي (خلف الظهر) وإجلاسهم في ساحة العنبر بذلك الوضع المؤلم”.
وتابع منصور وصفه للمشهد قائلا: “بدأ بعد ذلك تفتيش استفزازي قهري للغرف؛ تم فيه العبث بجميع مقتنياتهم، وسكب الشامبو ومعجون الأسنان على أرضية الغرف بشكل متعمد”.
وأشار إلى أن هذا التصعيد “تزامن مع تغيير مواعيد زيارة الأهالي، وتحديد أوقات معينة لكل عنبر، ما ينتج عنه بقاء الأهالي لساعات طويلة في الحر والشمس”، مؤكدا أنه “قد تم تغيير متطلبات الزيارة، والطلب من الأهالي إحضار الجنسية الأصلية (خلاصة القيد) والهوية الشخصية”.
ولفت منصور إلى أن كل تلك التغييرات تتم دون إبلاغ الأهالي، الذين يقودون السيارات لمسافات وساعات طويلة بالشمس والحر، ليكتشفوا أنه لا زيارة، وأن هناك متطلبات جديدة، مبينا أن “هذا الإجراء الجديد؛ يحرم بالطبع الأهالي الذين تم سحب جنسياتهم من زيارة ذويهم.. وعلى ما يبدو فإن قرب رمضان والصيف محفز دائم لزيادة الانتهاكات”.
وقال إنه لا يخفى على أحد تزايد جرعة الهجوم في الفضاء الإلكتروني على “الإخوان” من قبل بعض الأذرع الرسمية “التي ما فتئت تنسب كل خراب في العالم للإخوان”.
وختم منصور تغريداته بالقول إن “هذا لا يعني أنه كان هناك تراجع في الموقف، أو مراجعة حسابات في ما يتعلق بالإسلام السياسي والإخوان، وإنما أخذ نفس، وتفعيل خطط هجوم جديدة”.
ومن الجدير بالذكر؛ أن الإمارات تتهم من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، بانتهاك حقوق الإنسان، واستعمال وسائل مخالفة للمواثيق الحقوقية الدولية؛ من قبيل الإخفاء القسري، والتعذيب في السجون، وانعدام ظروف المحاكمات العادلة للمعارضين.