أعلنت وزارة الخارجية المغربية أنها استدعت السفير الأميركي بالرباط للاحتجاج على التقرير السنوي للخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في المملكة.
ولفتت الحكومة المغربية في بيان إلى أن التقرير شائن واحتوى على “مناورات وأكاذيب” عن وضع حقوق الإنسان في المغرب.
ومن جهته أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، استعراض 3 حالات “تؤكد التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة المرتبطة بالوقائع في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة” أمام السفير الأميركي دوايت بوش.
البيان ذكر حالتين لناشطين حُكِما بالسجن لادعائهما التعرض للتعذيب، إضافة إلى حالة صحفي ثالث حُكِم بالسجن أربعة أشهر مع وقف النفاذ بتهمة التشهير بمدجير المخابرات الداخلية.
تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر في نيسان/أبريل، انتقد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بشدة، حيث تحدث عن “استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لنزع الاعترافات بالجرائم، إضافة لعدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب”.
وبدورها أكدت الداخلية المغربية أن “المغرب لا يقبل تلقي الدروس من أي كان، ولم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية”، مشيرة إلى أن التقرير أصبح أداة سياسية بين أيادٍ تنقصها أية دقة وموضوعية.
واتهم البيان المحاورين الأميركيين الرسميين بـ”العجز عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية، وذلك منذ سنوات عدة”، مضيفاً أن المغرب “يجد نفسه مجبراً على اللجوء إلى كافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير، والمغرب لم يعد يرغب في تلقي أجوبة تملصية (.. بل يريد) أجوبة واضحة، حالة بحالة”.