كشفت مصادر قضائية مصرية عن تلقى وزارة العدل تقارير سرية عن نشاط القضاة على صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”وذلك لمتابعة ما يتم تدوينه عليها من آراء وتعليقات حول القضايا التى لها جانب سياسى وتتعلق بالرأى العام.
وأشارت المصادر إلى أن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أرسل كتابا دوريا إلى كل أعضاء النيابة العامة، طالبهم فيه بعدم تدوين أى تعليقات عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، حفاظا على هيبة القضاء والنيابة العامة.
وأضافت المصادر أن التفتيش القضائى بوزارة العدل انتهى من التحقيق مع 4 مستشارين كتبوا آراءهم السياسية فى قضية “تيران وصنافير” وحتى الآن لم تظهر نتيجة التحقيق وذلك بحسب “المصرى اليوم”.
وأكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن قانون السلطة القضائية يحظر على القاضى الاشتغال بالسياسة، بمعنى أنه لا ينتمى إلى جماعات أو حزب أو فكر سياسى، ورسالته الأولى إحقاق الحق والعدل.
وأوضحت المصادر أن وزير العدل عقب توليه منصبه اجتمع مع 8 من شباب القضاة كانت إدارة التفتيش أحالتهم للصلاحية بسبب الكتابة على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، وقدموا تظلمات وتمت إعادة النظر فيها وبعد دراستها مرة أخرى والتحقيق مرة ثانية تبين أنهم لم يدوّنوا أى عبارات سياسية، وأن ما كتبوه لم يتجاوز تسجيل موقف ضد نادى القضاة وبعض أعضائه، وطالبهم الوزير بعدم الكتابة على الصفحات الشخصية للحفاظ على هيبة القضاء، بالإضافة إلى أن القاضى لا يعمل بالسياسة.
