كشف المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، تفاصيل ما حدث لكل من الصحفييْن عمرو بدر و محمود السقا خلال جلسة تجديد حبسهما على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أوقفوا التنكيل بمالك عدلي ومحمود السقا وعمرو بدر، النهاردة كانت جلسة النظر في تجديد أمر حبس عمرو بدر ومحمود السقا”.
وتابع: “أولاً: حملوني برسالة عرفان وشكر كل زملائهم بالجماعة الصحفية ومناشدتهم فى استمرار التضامن معهم لإخلاء سبيلهم، ثانياً: محمود وعمرو ذكروا في الجلسة إنهم معرفوش هما محبوسين في أي سجن غير من يومين رغم حبسهم من ١٥ يوم، ولم يسمح لهم الاتصال بأحد ومنعت عنهم زيارة المحامين والأهالي، ومنعت عنهم السجائر، أو دخول ملابس لهم غير لبس السجن وكذلك الأكل”.
وأضاف: “ثالثاً: عمرو ومحمود أثبتوا فى المحضر إن فيه قيادات من الشرطة ميعرفوش أسمائهم بيدخلوا ليهم الحجز يقولوا ليهم أوعوا تفتكروا إن النقابة هتحميكم مننا، رابعًا: أثبتنا في المحضر تصريحات وزير الخارجية وأن النيابة لم توجه لهم تهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية فمن أين جاء وزير الخارجية بذلك”.
وواصل: “خامسًا: أثبتنا في المحضر أن في تجهيل للدفاع بالقضية فلم يسمح للمحامين بتصويرها، كما أن تهمة الانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف أحكام القانون لم تذكر ماهية هذه الجماعة وما اسمها وطلبنا التصريح بتصوير القضية والتصريح بزيارة المحامين والأهل، فضلاً عن الدفوع القانونية الأخرى المتعلقة بالحبس الاحتياطى وبإجراءات القبض والتحقيق والحجز”.
واختتم: “سادسًا: مالك عدلي موجود في سجن المزرعة ومودع بالحبس الانفرادى وممنوع يشوف حد أو يكلم حد وأثبتنا دا في محضر تجديد حبس عمرو والسقا وقدمنا بلاغ للنيابة إن دا تعذيب مادي وإكراه معنوي وإن الحبس الانفرادي عقوبة، وطلبنا في المحضر التصريح لنا كمحامين ولأسرة مالك بزيارته والاطمئنان على صحته خاصة أنه مريض بضغط الدم وبالتهابات في العمود الفقري”.
يذكر أنّ نيابة شبرا الخيمة كانت قد قرّرت السبت، تجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والدعوة للتظاهر.
وتضمنت لائحة الاتهامات الانضمام الى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما تضمنت الترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.