جدد الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، مطلبه بـ”إلغاء الإعدام”، منددًا بشنق السلطات في بنغلادش للشيخ مطيع عبد الرحمن نظامي، زعيم الجماعة الإسلامية البنغالية المحظورة، إذ وصف المرزوقي الإعدام بـ”الجريمة السياسية”.
وكتب المرزوقي على حسابه الرسمي بفيسبوك أن “إعدام نظامي جريمة تضاف لكل الجرائم السياسية التي وقعت”، منبهًا من احتمال تكرار هذه “الجريمة” في مصر على يد ما وصفه بـ”النظام العسكري”، إذ كتب: “قد تتجدد هذه الجريمة إذا أصر النظام العسكري في مصر على تنفيذ الأحكام الخرقاء التي تصدر عن محاكمه وأغلبها في حق إسلاميين” بحسب ما ذكرت وكالة السى إن إن.
وتساءل المرزوقي:”ألم يحن الوقت ليفهم المتمسكون بالعقوبة وأكثرهم من الاسلاميين أن الانسان أظلم من أن يسمح له بامتلاك هذه الأداة وأن علينا إرجاء القصاص العادل إلى الله؟” وتابع المرزوقي: “لنسحب هذه العقوبة من ظلمة لا يهمهم منها إلّا ترويع الخصوم وفرض الظلم الاجتماعي”.
وزاد المرزوقي أنه الآوان لتلتحق الدول العربية والإسلامية الأغلبية الساحقة من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام.
ويعدّ موقف المرزوقي من المواقف القليلة التي صدرت عن قياديين في المنطقة الإسلامية بعد تنفيذ السلطات البنغالية لحكم الإعدام في حق الشيخ عبد الرحمن نظامي، إذ لم يسبقه سوى رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، الذي ندّد بالإعدام، كما استدعت الخارجية التركية سفيرها في بنغلادش للتشاور حول رد أكبر على ما وقع.
وتم تنفيذ الحكم بحق نظامي بعد حوالي سنتين من النطق به، وأدانه القضاء المحلي بـ”ارتكاب جرائم حرب” و”التخابر مع الجيش الباكستاني” إبّان حرب استقلال بنغلاديش عام 1971، وقد جرى اعتقاله عام 2010، وقد سبق لنظامي أن توّلى حقيبة وزارية في الحكومة البنغالية، ويرى مراقبون أن حكم الإعدام كان مسيسًا بحكم انتماء جماعة نظامي جماعة معارضة في بنغلاديش.