تمويلات إماراتيّة لعدد من المؤسسات الإعلامية لشيطنة جماعة الإخوان المسلمين الأردنيّة

“وطن-  عمان”- أبدت الحركة الإسلامية في الأردن بشقيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، استهجانها حيال حملة الشائعات والتشويه والشيطنة التي طالت قياداتها وأعضاءها وشخصيات وطنية متضامنة معها، من خلال بعض الجهات الإعلامية المحلية والعربية.

وأجمع مطلعون أن “دراهم” “عيال زايد”-في إشارة للعائلة الحاكمة في دولة الإمارات-مولت وسائل إعلام لشيطنة جماعة الإخوان المسلمين في الداخل الأردني عقب تصنيفها ضمن قائمة الحركات والمنظمات الإرهابية من قبل الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

ويرى مراقبون أنّ الحملة الإماراتية التي شيطنت إخوان الأردن أعقبها تضييق السلطات الأردنية الخناق على الحركة التي كانت شريكاً لها في تسيير مفاصل الدولة والمؤسسة البرلمانية قبل أن يرغمها تعديل قانون الإنتخابات على مقاطعة الحياة السياسة.

ويلحظ المتابع والراصد لما تنشره وسائل الإعلام الإماراتية ونظيرتها الأردنية الّتي يشاع بأنها ممولة إماراتياً، حرصها على تشويه تاريخ جماعة الإخوان لدرجة الشيطنة لإسكات أصوات المعارضة في الداخل الأردني، خاصة عقب الذريعة التي منحتها السلطات الأردنية بالتعامل معها كجسم عير شرعي وقانوني، بالتزامن والإعلان عن جمعية “الإخوان” التي يرأسها المراقب السابق للجماعة عبد المجيد ذنيبات باعتبارها الممثل الوحيد للجماعة في المملكة.

ورغم النفي الرسمي الأردني لأي دور إماراتي في قرار إغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إلّا أنّ المنظمات الدولية تنتقد رضوخ السلطات الأردنية لرغبات السياسة الإماراتية وذلك بقولها “إنه لأمر مخز أن القادة الأردنيين يقومون بإيذاء مشاعر مواطنيهم على إيذاء مشاعر الزعماء الأجانب الذين يقدمون الدعم المالي لحكومة بلادهم”، في إشارة لاعتقال القيادي في الحركة الإسلامية زكي بني ارشيد الذي اتهمته بالإساءة لدولة أجنبية بموجب قانون الإرهاب، وذلك بعد انتقاده للدور الإماراتي الّذي اعتبره بمثابة الشرطي الدولي في المنطقة.

وفي العام الماضي، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وضع الحريات في المملكة، حيث اتهمت السلطات بتكميم أفواه مواطنيها من أجل دول ثرية تقوم بدعمه ماليا، مشيرة في تقريرها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت في عام 2011 بتزويد الأردن بقيمة 5 مليارات دولار في مساعدات التنمية على عدة مراحل ولسنوات متتالية.

وتزعم السلطات الأردنية أنها لا تناصب الجماعة العداء وأنها لا تتلقى تعليمات من أي أنظمة أو أيّة جهات خارجية حيال سياستها التي أخذت منحى غير معهود في علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين التي تمارس نشاطها الحزبي على أراضي المملكة منذ عهد الملك عبد الله الأول عام.

وبدأ الإعلام الإماراتي بمباركة “عيال زياد” في مهاجمة الإخوان المسلمين في الدول العربية، عقب وصول الرئيس المصري محمد مرسي لسدة الحكم كأول رئيس مدني منتخب في البلاد، وذلك تزامنا مع احتضان أبو ظبي لأيرز خصومه السياسيين، إلى جانب تمويل حركة تمرد التي قادت التحريض شعبياً ومنحت الغطاء الشعبي للإنقلاب الذي أخرج مرسي والجماعة من الساحة السياسية المصرية.

يذكر أنّ الإمارات كانت أوّل من صنف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية ثمّ تبعتها السعودية ومصر، فيما تمارس الأردن سياسة تضييق الخناق في باطنها “حل الجماعة” دون الإعلان عنه صراحة، وفي ظاهرها إلزام الجماعة بضرورة إعادة التراخيص للسماح لها بممارسة العمل الحزبي في البلاد، قبل أن تحيل الإسم بمثابة “الإسم التجاري” للسياسي المنشق عن البيت الإخواني عبد المجيد الذنيبات.