ذكر مُحامٍ إماراتيّ أن “قانون العقوبات الاتحادي”، يجيز حبس أحد الزوجين في حال تفتيش هاتف شريكه دون علمه مثل أي شخص يقوم بتفتيش هاتف شخص آخر دون علمه.
وكتب المحامي الإماراتي محمد العويس، تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف درهم مَن فض رسالة، أو برقية بغير رضا مَن أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم إذا أفشى الرسالة، أو البرقية، أو المكالمة لغير مَن وجِّهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير”، وبالتالي فإن الأمر هو قانون موجود وليس مجرد “مزاح”.
