قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن دبلوماسيين بريطانيين وإيطاليين أُبعدوا من قاعة المحكمة أثناء جلسة احتجاز أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الذي ألقي القبض عليه الشهر الماضي لاتهامه بالتآمر لقلب نظام الحكم والإرهاب.
وأضافت الصحيفة في تقرير جاء تحت عنوان ” اشتباك بالأيدي في محكمة مصرية في جلسة المستشار القانوني لأسرة ريجيني”, إن الشرطة احتجزت أحمد عبد الله بعد أسبوعين من استعانة أسرة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني بالمفوضية التي يرأسها لتمثلها قانونيا.
واشارت إلى أن عددا من العاملين في المفوضية المصرية للحقوق والحريات حضروا الجلسة التي كانت في مجمع للمحاكم في العباسية بالقاهرة قالوا إن اشتباكا بالأيدي وقع بين المحامين وحجاب المحكمة بعد أن رفع عبد الله لافتة كتب عليها “الحقيقة لريجيني”.
ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي المدير التنفيذي للجماعة الحقوقية، قوله،:””نشب اشتباك بالأيدي وأمر القاضي بإبعاد الدبلوماسيين من بريطانيا وإيطاليا والصحفيين وأفراد الأسرة بمغادرة القاعة، مانعا إياهم من أن يكونوا في القاعة عند صدور الحكم”.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة جددت حبس عبد الله 15 يوما، وإن أسرة ريجيني التي تسعى جاهدة لمعرفة حقيقة مقتل ابنها تشعر بالقلق الشديد إزاء تجديد حبسه.
وكان ريجيني، طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج البريطانية، اختفى من وسط القاهرة يوم 25 يناير بينما نشر آلاف الجنود في شوارع العاصمة المصرية للحيلولة دون وقوع احتجاجات في ذكرى ثورة يناير 2011.
وذكرت الصحيفة أن جثة ريجيني عثر عليها في حفرة على جانب الطريق بعد تسعة أيام وبها آثار تعذيب وحرق وكدمات وطعنات وآثار صعق بالكهرباء.
وأوضحت أن مصر تزعم أن عصابة إجرامية قتلت ريجيني، الذي كان في القاهرة منذ سبتمبر2015 لإجراء بحث عن النقابات العمالية، وهو ما وصفه بأنه موضوع شائك في نظام سجن الآلاف من معارضيه ومنع جميع الجماعات المعارضة.
وأشارت إلى إن مصر تباطأت في التحقيق، ورفضت أن تسلم إيطاليا سجلات هاتفية هامة للقضية، واستدعت روما سفيرها في القاهرة الشهر الماضي احتجاجا على عدم تعاون الجانب المصري.