(وطن – ترجمة خاصة) قال موقع “كالكاليست” العبري في تقرير نشره اليوم إن كجزءٍ من الإصلاح الاقتصاد السعودي لتقليل الاعتماد على النفط بحلول عام 2030، أعلنت الرياض أمس خفض الحد الأدنى لدخول المستثمرين الأجانب ومضاربتهم في البورصة من 5 مليار دولار إلى مليار دولار فقط.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته “وطن” أنه بعد أيام قليلة من إعلان السلطات السعودية عن رؤية 2030 المصممة لتقليل اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط السعودية، أعلنت السوق المالية السعودية أمس على سلسلة من التدابير الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح “كالكاليست” أنه برغم أن قيمة الأسهم المتداولة في البورصة السعودية تبلغ 411 مليار دولار، وهي أكبر بورصة عربية، لكن مشاركة المستثمرين الأجانب فيها محدودة، فبينما في العام الماضي وافقت سلطة إدارة سوق الأوراق المالية على زيادة الاستثمار الأجنبي، لكنها وضعت سلسلة من القيود التي منعتها من جذب المستثمرين على الرغم من الإمكانات العظيمة التي تمتلكها، حيث تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي 0.97٪ من إجمالي الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية.
ومع ذلك، وكجزء من برنامج تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسهيل المستثمرين من المؤسسات الخارجية السعودية للحصول على ترخيص للاستثمار المباشر، سيتم تخفيض برنامج عتبة الدخول من حيث قيمة الأصول الأجنبية التي تديرها الشركة، من 5 مليار دولار إلى مليار دولار، وحال دخول هذا التغيير حيز التنفيذ، سوف يسمح للمستثمرين الأجانب امتلاك 49٪ من الشركات المدرجة بالسوق السعودي، مع استثناء بعض الشركات بناء على اعتبارات تفرضها العائلة المملكة.
وأشار الموقع العبري إلى أن سوق الأسهم السعودية قرر السماح للمستثمرين الأجانب من القطاع الخاص بزيادة نسبة استثماراتهم في الشركات المتداولة من 5٪ إلى 10٪ ويتوقع لهذه التعديلات أن تدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2017 المقبل.
وأكد الموقع أن المملكة العربية السعودية تعاني من وضع اقتصادي معقد جدا، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات وتوجه العديد من الشركات نحو الإغلاق، حيث سجلت مجموعة بن لادن انخفاضا في الإيرادات بعد تجميد المشاريع الحكومية، نظرا لانخفاض الإيرادات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، لا سيما وأن الشركة التي أسسها قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، قامت بتسريح حوالي 15 ألف عامل خلال العام الماضي.