أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، بيانا بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة، مع الصحفيين المعتقلين عمرو بدر ومحمود السقا، وذلك بعد اقتحام نقابة الصحفيين من جانب أجهزة الأمن وضبطهما مساء الأحد.
وأكد النائب العام، في بيانه الإثنين، أنه بخصوص التحقيقات في القضية 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة، محل اتهام 9 متهمين، بينهما عمرو منصور إسماعيل بدر ومحمود حسني محمد جاد وشهرته “محمود السقا”، أصدرت النيابة العامة بتاريخ 19 أبريل 2016، في الرابعة مساء، إذنا بضبط المتهمين، وتفتيش محال إقامتهم، استنادا لما تضمنه محضر التحريات، مفاده أن هؤلاء العناصر نشرت أخبار وشائعات كاذبة، واستغلتها في الدعوة والتحريض من خلال “فيس بوك”، بالتزامن مع احتفالات أعياد تحرير سيناء، واستخدموا التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة، والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.
وأضاف صادق، في البيان، أن التحريات أكدت حيازة هؤلاء العناصر أسلحة نارية وقنابل مولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، تؤثر على أمن وسلامة البلاد، ما حدا بالنيابة العامة لإصدار إذن ضبط وإحضار المتهمين، وبينهم المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا.
ولفت النائب العام في بيانه، إلى أن النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق فيما سبق بيانه من وقائع، لذا فأن أي بيان أو معلومات تخص هذا الأمر، يتعين أن تكون صادرة من النيابة العامة وحدها، ما يلقي التزاما على جميع الأطراف، ومراعاة ذلك حرصا على سرية وسلامة التحقيقات، والنأي عن الدخول في أي منحنى قد يؤدي إلى مخالفة القانون.
وكان يحيى قلاش نقيب الصحفيين، اتهم قوات الأمن باقتحام مقر نقابة الصحفيين في وسط القاهرة مساء الأحد، للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية بأن القبض على الزميلين جاء تنفيذا لأمر النيابة بقرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما، في حين طالبت النقابة في بيان رسمي منها بإقالة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.