احتجز جهاز الأمن الداخلي “المخابرات العمانية” الكاتب والإعلامي سليمان المعمري، نهار الخميس 28 إبريل/نيسان 2016، الساعة 12.30 مساءً بتوقيت عُمان (8.30 صباحا جرينتش)، وذلك بعد تلقيه مكالمة من القسم الخاص “الجهة التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي” تطلب منه المثول فورا في القسم الخاص في القرم (محافظة مسقط). ويأتي هذا الاحتجاز على خلفية احتجاز الكاتب “عبدالله حبيب” المعتقل منذ ال 15 إبريل/نيسان.
سليمان المعمري، مواليد 18 يناير/كانون الثاني 1974، كاتب له مجموعة من المؤلفات منها رواية “الذي لا يحب جمال عبدالناصر” و3 مجموعات قصصية أخرى، وعددا من الإصدارات الأدبية المتنوعة. وهو عضو في جمعية الكتّاب العمانية ويعمل رئيسا للقسم الثقافي في إذاعة عمان. وشارك “المعمري” بصورة فعالة في مظاهرات 2011، وكان أحد الأسماء البارزة والأساسية في اعتصام “ساحة الشعب” أمام مجلس الشورى العماني، والذي بدأ في 27 فبراير/شباط واستمر حتى 14 مايو/آيار 2011.
وكان المعمري، قد أصدر –مع مجموعة من الكتاب والأدباء العرب- بيانا يطالب فيه بإطلاق سراح الكاتب والناقد السينمائي عبدالله حبيب، حيث يعتقد المرصد العماني لحقوق الإنسان، أنه وبالإضافة إلى إدانة المعمري لاعتقال “حبيب” المتكررة عبر صفحته الخاصة في الفيس بوك، فإن البيان حرّك الجهات الأمنية ضدّه مما أدى إلى اعتقاله لاحقا، خاصة بعد حملة التشهير والتشويه التي تعرض لها “المعمري” قبل أياّام عدّة، والتي قادتها مجموعة من المعرفات المجهولة في “تويتر” والتي يُعتقد ارتباطاها بــ الجهات الأمنية ممثلة بجهاز الأمن الداخلي.
وحسب المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر العماني، وكذلك المادة 135 من قانون الجزاء “العقوبات” العماني، فإن القانون يجرم عملية نشر البيانات، ويعتبرها مساسا بــ مكانة الدولة، ونيلا من هيبتها! وهذه التعديلات كانت قد أُدخلت على القانون العماني بتوجيهات مباشرة ومراسيم من سلطان عمان الحالي –قابوس بن سعيد- في 2011 وذلك بعد حركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها عمان في العام نفسه والتي بدأت في فبراير.
ويطالب المرصد العماني، بضرورة الكشف عن مكاني اعتقال “”سليمان المعمري” و “عبدالله حبيب” وكذلك ضرورة إطلاق سراحهما المباشر والغير مشروط، مع ضمان حرية سلامة التعبير والرأي كذلك، وضمان عدم التعرض لأي كاتب أو ناشط بسبب رأيه.