قالت وكالة “بلومبرج” الأميركية إن الاضطرابات التي تشهدها مصر والحملة القمعية التي تشنها الحكومة تجعل من الصعب على عبدالفتاح السيسي توفير جو من الاستقرار لجذب الاستثمارات التي تحتاج إليها الدولة، واحتواء أزمة العملة الأجنبية التي سحقت النشاط التجاري وتهدد بزيادة جديدة في الأسعار.
ونقلت بلومبرج عن محللين قولهم إن سياسة نظام السيسي أججت الغضب تجاه الاقتصاد المتعثر وغيرها من الأزمات المشتعلة منذ العام الماضي.
ونقلت عن هاني صبرا، من مجموعة أوراسيا ومقرها نيويورك، قوله: «السيسي كان تجسيدا لقومية قوية لكنه حتى بالنسبة لبعض مؤيديه يبدو ضعيفا ومتوسلا، وموقفه سيستمر في التراجع إلا إذا حقق تقدما على الصعيد الاقتصادي». وأضاف: «السيسي خسر ورقته القومية، وتحقيق نجاح اقتصادي هو أمر أكثر صعوبة».
ونقل التقرير عن ياسر الشيمي، الباحث في جامعة بوسطن، قوله: «المشكلة بالنسبة للنظام ليس في حجم الاحتجاجات الأخيرة، بل في مجرد وقوعها».
وقالت «بلومبرج» إن احتجاجات 15 أبريل الماضي كانت من بين أكبر الاحتجاجات ضد السيسي منذ انتخابه قبل عامين، مع ظهور دعوات تطالبه بـ «الرحيل» كتلك التي استخدمت ضد حسني مبارك.
وأضافت: انتخب وزير الدفاع السابق باعتباره الرجل الذي يمكن أن ينقذ مصر من الفوضى التي تلت الإطاحة بمبارك عام 2011، واستخدم هذا الهدف لتبرير الحملة القمعية المميتة ضد الإسلاميين، لكن المشاكل الاقتصادية وتفاقم أزمة العملة والشكاوى الدولية من القمع هزت هذه الصورة وجعلتها موضع تشكيك.