قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الأمن المصرية اعتقلت 382 شخصا على الأقل قبل وأثناء تفريق احتجاجات كانت في معظمها سلمية في 25 أبريل 2016، مشيرة إلى أن الاحتجاجات جاءت عقب مسيرة حاشدة ونادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة في 15 أبريل.
وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنه بحسب شهود وتقارير إعلامية، اعتقلت الشرطة محامين ونشطاء عدة، واحتجزت مؤقتا 33 صحفيا على الأقل، ومنعت الناس من ركوب وسائل النقل العام والمشي في الشارع، وفتشت هواتفهم دون إذن، واعتقلت كل من وجدت عنده صورا مناوئة للحكومة.
بدوره، قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ” إن سياسة عدم التسامح المصرية، رغم أنها فعالة، لم تترك للمتظاهرين أي مساحة للانتقاد السلمي، وصار الاحتجاج يعني السجن سنوات عدة. على السلطات إطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب التعبير السلمي، وعلى البرلمان تعديل قانون التجمعات العامة القمعي”.
وبحسب “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر”، المتكونة من محامين ونشطاء، اعتقلت الشرطة 286 شخصا على الأقل في 25 أبريل. وقالت الجبهة أيضا إن الاعتقالات، التي شملت 7 محافظات، حصلت معظمها في القاهرة الكبرى.
وقالت مجموعة “الحرية للجدعان”، المتكونة من نشطاء يوثقون الحالات مع المحامين، إن السلطات لم تسمح للمعتقلين بإحضار محامين أثناء الاستجواب من قبل “مباحث أمن الدولة” التابعة لوزارة الداخلية في مراكز الشرطة في العجوزة والدقي، التي اقتيد إليها الكثير ممن اعتقلوا في العاصمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حملة الاعتقالات الاستباقية التي شنتها السلطات، شملت محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى صحفيين.
قال حوري: “تحاول السلطات المصرية التضييق على كل نقاش حول سياسات السيسي. يبدو أن المظاهرات الوحيدة التي سيسمح بها السيسي هي تلك التي تسانده”.