(وطن – عمان) رغم التحذيرات التي أطلقها الحراك الإصلاحي الأردني وشخصيات سياسية حزبية نقابية ، من مغبة إقرار البرلمان الأردنيّ مشروع التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي التي بموجبها تمنح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صلاحيات مطلقة، اقر مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء المشروع بأغلبية ساحقة.
وفي جلسة مناقشة “ساخنة” غاب عنها 8 برلمانيين، شهدت سقفاً عالياً رافضةً للتعديلات الدستورية، وافق مجلس النواب بالأغلبية على قرار اللجنة القانونية، المؤيد للتعديلات الدستورية في مواد توسيع صلاحيات الملك، حيث صوت نحو 123 نائبا على الموافقة على قرارات اللجنة، فيما صوت 18 آخرون خالفوا قرار اللجنة ، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وتنص المادة على على أن “يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل المجلس وقبول استقالته أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم”.
وبموجب تعديل اللجنة التي اقرها النواب، تم شطب كلمة “منفردا” الواردة في نهاية جملة “يمارس الملك صلاحياته”، واستعاضت عنها بالنص على “وجوب وجود إرادة ملكية لا تحتاج للتوقيع”.
كما تضمنت التعديلات إضافة كلمتي “وإنهاء خدماتهم” في نهاية جملة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، حيث لم تكن كلمة ويقيلهما موجودة، كما عدلت على الفقرات المتعلقة بتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المجلس وقبول استقالتهم أو إعفائهم.
ويعتزم الحراك الشعبي اليوم تنفيذ وقفة احتجاجية قبالة مجلس النواب، رفضاً للتعديلات الدستورية والتحذير من مغبة إقرارها، ملوحاً بكافة الخيارات التصعيدية السلمية رفضاً لتعديلات فصلت وفق مصالح شخصية ضيقة، خاصة المتعلقة بعودة السماح لحاملي ازدواجية الجنسية توليهم مناصب في الدولة الأردنية.
ودعا الحراك في بيانه الرسمي، النقابات والمؤسسات والاحزاب المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، إيمانا بخطورة اقرار المجلس لجملة من التعديلات الدستورية، وصفها “بالغة الخطورة” ، خاصة وان الشارع يترقب التوجه بجدية باتجاه إصلاحات سياسية اقتصادية.
وكانت حكومة عبدالله النسور ارسلت لمجلس النواب مشروع قانون بصفة الاستعجال تضمنت تعديلات دستورية طالت 6 من مواد الدستور ابرزها تعديلا دستوريا يلغي منع ازدواجية الجنسية لمن يشغل منصبا رسميا لتشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ومنح العاهل الأردني المزيد من الصلاحيات.
تعليق واحد
مين اللي يمنح مين … فعلا كمبارس هزيل