“خاص- وطن”- أكّد المدير العام للديوانة التونسية خلال جلسة الإستماع إليه في لجنة الأمن والدفاع يوم الإثنين، أنّ الأسلحة الّتي حجزتها وحدات الديوانة التونسية والتي تورّط في إدخالها إلى تونس مواطن بلجيكيّ كانت حقيقيّة وليست ألعاب مثلما تمّ الترويج لذلك.
وجاء في الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب (البرلمان) على “الفيسبوك” بلاغ إعلامي “استمعت لجنة الأمن والدفاع مساء، الإثنين 25 أبريل 2016، للمدير العام للديوانة السيد عادل بن حسن، وللوفد المرافق له، بخصوص دور الديوانة في مكافحة التهريب والإرهاب والتجارة الموازية حيث قدّم الوفد المصاحب عرضا حول دور الديوانة في مكافحة التهريب والتجارة الموازية والإرهاب، تم خلاله تناول الوضع العام للبلاد ولظروف عمل الديوانة في إطار وظيفتها الرئيسية المتمثلة في حماية الحدود وتسهيل التجارة الشرعية، بالإضافة إلى الدور الجديد الذي أنيط إليها والمتمثل في الحفاظ على الأمن.”
وبحسب البلاغ “تطرق أحد الأعضاء إلى قضية الحاوية البلجيكية وتسائل حول حقيقة محتواها وحول مدى جاهزية الديوانة لتطبيق قانون النفاذ للمعلومة”،أكد المدير العام للديوانة على أن التحريات أفضت إلى الكشف على أسلحة حقيقية.
وأضاف بأن الديوانة قد أدت مهمتها على أحسن وجه، وأن كل ما صدر إثر ذلك لا يعدو أن يكون مجرد تهميش للقضية بغرض الإنقاص من قيمة ودور سلك الديوانة.
وكانت الديوانة التونسية، قد أعلنت في منتصف شهر فبراير الماضي، عن إيقاف رجل أعمال بلجيكي يدعى فيليب تراس، وعرضت كمية من الأسلحة وجدتها في حاوية على ملكه من بينها رشاش كبير متطور ومسدسات وكمية هامة من الخراطيش.
وتم الإحتفاظ برجل الأعمال وشريكه الفرنسي وزوجته التونسية مدة ستة أيام ثم الإفراج عنهم بنهاية المدة القانونية للإيقاف التحفظي في جرائم الحق العام.
وفي 23 من شهر مارس الماضي، نفى وزير العدل عمر منصور، تعرضه إلى أي ضغوطات بخصوص قضية حاوية رجل الأعمال البلجيكي، وذلك في رده على سؤال شفوي توجهت له به النائبة في البرلمان ريم الثايري.
وقال الوزير، “لم أتعرض لأي ضغوطات، ولم يعلمني أي قاض ممن تعهدوا بملف القضية أنه واجه أي ضغط بهذا الخصوص”، موضحا أنه على دراية بالجانب القضائي فحسب لهذا الملف، وليس له أي علاقة بالجوانب الأخرى التي تختص بها وزارة المالية والديوانة.
وأفاد الوزير، بأن المواطن البلجيكي برر وجود هذه الأسلحة بحماية نفسه بحكم امتهانه نشاط بيع المجوهرات، وسبق أن تعرض لتهديدات، كما تعمد توزيع المعدات المشبوهة على الحاوية تجنبا لإمكانية انفجارها، وحتى لا يكتشف أمرها، مضيفا أن البلجيكي يتحوز على رخص حمل سلاح مسلمة من بلده، وأن الرشاش هو لعبة بلاستيكية حسب ما أثبته الإختبار الفني الرسمي الموجود في الملف، خلافا لبقية المحجوزات التي هي أسلحة حقيقية.