“عمان- وطن”- تباينت الآراء النيابية بين رافض لمشروع قانون الأسلحة والذخائر للعام 2016 ، وآخرين طالبوا إحالته للجنة القانونية النيابية وصولاً لتنظيم اقتناء وحمل الأسلحة الشخصية، على هامش جلسة برلمانية لمناقشة مشروع القانون.
وكان عدد من النواب طالبوا خلال الجلسة الصباحية التشريعية برد قانون الأسلحة والذخائر للعام 2016، واصفين اياه بغير المناسب خاصة بما يتعلق بالتوقيت والاخطار المحيطة في المنطقة.
يذكر أن إطلاق النار العشوائي الذي يصاحب الحفلات في الأردن قد تسبب بحوادث قتل عديدة من بينهم أطفال في ظل عدم وجود قانون رادع يمنع حمل الاسلحة وإطلاق النار بشكل عشوائي.
وعلل برلمانيين سبب رفضهم مشروع القانون لتزايد مخاطر الإرهاب في المنطقة خاصة مع تزايد توسع نفوذ تنظيم ” داعش ” الإرهابي في الجارتين سوريا والعراق التي ترتبط المملكة بشريط حدودي واسع على الواجهتين الشمالية والشرقية.
وأكد عدد منهم أن الوقت غير مناسب لنزع السلاح من أيدي المواطنين، وشددوا على أنه لسنا بحاجة الى هذا القانون في هذا الوقت بالذات، الذي نواجه فيه الإرهاب لنقوم بحصر حمل السلاح في مناطق محددة ، وانحصارها ببندقية الصيد دون سواها من أنواع الأسلحة الشخصية غير الأوتوماتيكية.
لافتين لمخاطر تجريد المواطن من سلاح شخصي في خضم تداعيات الأحداث الإقليمية ، موضحين أن القانون له ضرورة في حال خلو المنطقة من تزايد مخاطر الإرهاب، والصراع الذي تشهده دول الجوار والذي حولها لبؤر ملتهبة.
وابدى نواب آخرون رفضهم حيال فتح المجال لحمل السلاح بصورة عشوائية ، معتبرين اياه بمثابة تهديداً للأمن القومي والمجتمعي للأردني، مطالبين التمييز بين اقتناء السلاح في سياقات خاطئة وبين من يستخدمه لممارسة هواية الصيد.
فيما اعترض آخرين على رده ، مؤكدين ان السلاح خطير ويجب ضبط عملية حمل السلاح وترخيصه بقوانين شديدة وصارمة ، خاصة في المناطق النائية والصحراوية والتي يقتضي سكانها حمل السلاح للدفاع عن انفسهم من المخاطر التي تواجههم خاصة من الحيوانات المفترسة.
وأشاروا إلى أن اقتناء السلاح بغير تنظيم أمر غير صحي، مشيرين إلى عمليات إحباط دخول السلاح يومياً، وقالوا أن دخول السلاح دون تنظيم أمر مضر.
وعلق وزير الداخلية الأردني مازن القاضي لوسائل إعلام محلية، أن التطور الذي حصل مؤخراً في صناعة الأسلحة أدى إلى الحاجة لتعديلات تشريعية، لافتاً ان الأمر لا يتجاوز تنظيم حمل السلاح.
وأضاف القاضي أمام مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية، أن هنالك العديد من المبررات دفعت الحكومة إلى تبني مشروع قانون الأسلحة النارية والذخائر والذي اُقر عام 1952، دون أي تعديلات طلية السنوات السابقة، مشيراً إلى ان مشروع القانون سيحدد الأماكن التي يسمح للأشخاص حمل السلاح فيها.
الجدير ذكره تتسبب الأعيرة النارية الطائشة التي ترافق المناسبات والأفراح المجتمعية بسقوط عشرات الضحايا والإصابات، تعالت معها اصوات تطالب الدولة بفرض تعديلات بما يتعلق بقانون حمل واقتناء السلاح ، إلى جان تغليظ عقوبة المتورطين في قضايا إطلاق الأعيرة النارية.