وجهت المواقع الإماراتية المحلية المعارضة انتقادات واسعة لكبير المفتين بالامارات أحمد بن عبدالعزيز الحداد، التي قال فيها إن “الإرهاب الإلكتروني بات يشكل تهديداً خطراً على شباب الأمة، يأخذهم على غرة من أحضان آبائهم وأمهاتهم، ومن بين زوجاتهم وأولادهم، لما يتبعه من أساليب ابتزاز خطرة، حتى يقعوا في شراك المتطرفين الذين يعيثون في الأرض فساداً”.
وقالت تلك المواقع إن: “هذه التصريحات الذي خص تنظيم الدولة بهذه الاتهامات، تستهدف محاربة وسائل التواصل الاجتماعي برمتها وليس دعاية التنظيم، إذ هناك مركز “هداية” و “صواب” للتصدي للتنظيم، ولكن جهاز أمن الدولة يتخذ من محاربة داعش شعاراً وغطاء لمحاربة الفكر الإسلامي بعمومه وشموله ويستهدف الفكر المعتدل الذي لا يقر فكر التنظيمات الجهادية العنيفة ولا يقر استبداد الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية على حد سواء”.
وأردفت: “منذ الربيع العربي، وتحمل أبوظبي راية محاربة وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تجد سبيلاً إلى ذلك سوى استخدام فزاعة تنظيم الدولة لتخويف الناس من هذه المواقع، فالغاية هي دفع الناس للعزوف عن استخدامها وليس محاربة التنظيم، لذلك، فإن معظم ضحايا السلطات في قضايا التعبير عن الرأي هم مغردون ناشطون سلميون مدنيون لا يدعون إلى عنف وليسوا حتى متعاطفين مع تنظيمات العنف والتطرف، ما يؤكد أن الهدف ليس مكافحة الإرهاب الإلكتروني، حسب الحداد”.
وفي ذات السياق، قد وجهت الانتقادات إلى الحداد، حيث أنه” لم يتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة والإهانات التي تقع على معتقلي الرأي في الدولة وحتى المتهمين في قضايا مدنية وجنائية، وفق ما تؤكد شهادات معتقلين سابقين من تعرض السجناء للضرب والبصق ومنع من تلقي العلاج، فضلاً عن التعذيب الذي يلاقيه معتقلو الرأي في سجن الرزين”.
وتساءلت: “ما حكم هذه المعاملة والتعذيب في الإسلام، وما هي تداعياتها وآثارها، أليست هي السبب الرئيس لوجود منظمات التطرف العنيف، وفق ما تقول دراسات علم الاجتماع ودراسات الإرهاب التي تؤكد أن الاستبداد والتهميش والقمع هو المسؤول عن وجود تنظيم الدولة، ومحاربته ليست بتضييق الخناق على مواقع التواصل الاجتماعي وإنما بإنهاء القمع والبطش وإطلاق الحقوق والحريات، كما أوصت الأمم المتحدة مؤخراً في مؤتمر مكافحة الإرهاب في جنيف ورفضت دول خليجية وعربية هذه التوصية”.
كان “الحداد” حذر في حديثٍ لصحيفة الامارات اليوم، شباب الإمارات مما أسماه “خطر الإرهاب الإلكتروني”، الذي يستقطب “السُّذَّج من الأمة ويُلحقهم بصفوفه”، مؤكداً أهمية دور العلماء والسلطات ووسائل الاتصالات في حماية الأمة من هذا الخطر، على حد تعبيره.
وأوضح أن “نصوص الحاكمية تحمل على غير وجهها، ونصوص الجهاد توضع في غير مواضعها، وكل ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه، والمسؤول عن بيان ذلك هم العلماء”.
وتابع: “أما السلطات فعليها إيجاد تشريعات وافية كافية لمحاربة التطرف وتنظيم وسائل الاتصالات بما يجعلها وسائل نافعة آمنة لا هادمة، ثم إيجاد آلية لتطبيق تلك التشريعات،حتى لا تبقى ككثير من التشريعات النافعة حبراً على ورق”.