“خاص- وطن” شمس الدين النقاز- أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، أن الدولة رفعت 3 قضايا ضد حزب التحرير من بينها قضية تطالب بحل الحزب ، وذلك خلال استقباله لعدد من الإعلاميين بقصر الحكومة بالقصبة.
وفي وقت سابق، كشف ظافر ناجي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الحبيب الصيد أن المكلف العام بنزاعات الدولة قام منذ مدة بأمر حكومي برفع قضية إلى القضاء لحلّ حزب التحرير وتجميد نشاطه.
وذكرت صحيفة “الشروق” المحلية الأحد الماضي، أن “الجهات المعنية برئاسة الحكومة شرعت منذ الجمعة في القيام بالإجراءات المتعلقة بطلب تجميد نشاط حزب التحرير الإسلامي بعد تنابيه وجهت إليه سابقا”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر الموثوقة أن “رئاسة الحكومة سبق لها أن أرسلت سابقا تنبيهات إدارية إلى الحزب بسبب ما نسب إليه من مخالفات للقانون المتعلق بالأحزاب ومن بينها احترام النظام الجمهوري ومدنية الدولة غير أن الحزب رد على بعضها وأخرى أفاد بأنها لم تصله ولم ترد عليه”.
وزعم رئيس الحكومة التونسية مؤخرا أنّ حزب التحرير والجبهة الشعبية متورطان في الأحداث الأخيرة التي عاشت على وقعها جزيرة قرقنة.
وفي ردّه على اتهامات رئيس الحكومة، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب التحرير “عبد الرؤوف العامري” خلال ندوة صحفية انتظمت الأحد 17 أبريل، أن الإتهام الذي وجهه رئيس الحكومة “الحبيب الصيد” لحزب التحرير بالتحريض والوقوف وراء أحداث العنف بجزيرة قرقنة، هو اتهام مردود على صاحبه.
وبيّن “العامري” أن دعوة حزب التحرير أهالي جزيرة قرقنة وكافة المواطنين إلى اجتثاث قوى الإستعمار وإقامة دولة الإسلام ليس وليد اللحظة بل يندرج ضمن جوهر عمله منذ نشأته بعيدا عن التحريض والإنسياق وراء العنف.
وأكد المسؤول في حزب التحرير أن شركة بيتروفاك البترولية المتواجدة بجزيرة قرقنة هي شكل جديد للهيمنة الإستعمارية ليس الغاية منها تعمير البلاد بل تخريبها.، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “كان جديرا بالحكومة تمكين الأهالي من عائدات هذه الشركة الأجنبية، عوض إرسال وحدات الأمن لقمع تحركاتهم.
من جهتها كتبت القاضية و الناشطة الحقوقية التونسي كلثوم كنو ردا على الإتهام الذي وجهه رئيس الحكومة إلى “الجبهة الشعبية” و “حزب التحرير” بالضلوع في أحداث قرقنة قائلة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإحتماعي “فيسبوك” “تعليق على تصريحات السيد رئيس الحكومة السيد رئيس الحكومة الحبيب الصيد “يا أنت غالط يا أما هوما يغلطو فيك” لن أدافع عن أية جهة سياسية لكن أريد أن ألفت انتباه السيد رئيس الحكومة وأن تقريبا كل القراقنة كانوا في صف واحد في الإحتجاجات الأخيرة ولم نستمع لأي شعار حزبي ولم ترفع راية أي حزب من الأحزاب السياسية كما أن من بين الشباب الأربعة الذين تم إيقافهم والإفراج عنهم شاب من نداء تونس وهذا دليل قاطع على أن الإحتجاجات كانت شعبية ولم يقدها لا حزب التحرير ولا الجبهة الشعبية ولا غيرهما من أحزاب..”