عقد النظام اليميني المتطرف الذي يقوده بنيامين نتنياهو أول اجتماع لمجلس الوزراء في مرتفعات الجولان المحتلة يوم الأحد الماضي، وأعلن نتنياهو أن إسرائيل لن تتنازل عن هذه المنطقة من سوريا.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل عُرضة للقصف من مرتفعات الجولان. لكن موشيه دايان اعترف بأنّه:
“شعر بالندم لعدم التمسك بمعارضته الأوليّة لاحتلال الجولان. ولم يكن هناك سبب مُلّح للقيام بذلك، كما قال موشيه، لأنَّ العديد من المعارك مع السوريين كانت بتحريض مباشر من إسرائيل، وسكان الكيبوتسات الذين ضغطوا على الحكومة للاستيلاء على مرتفعات الجولان لم يفعلوا أي شيء من أجل الأمن بقدر ما فعلوا من أجل الأراضي الزراعية.”
وعلى الرغم من أن صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقارير عن الاستفزازات الإسرائيلية والأسباب الحقيقية لاحتلال الجولان في أواخر التسعينات، واليوم تكرر الصحيفة خرافات البروباغندا القديمة.
- من القانوني أن تحتل إسرائيل الأراضي السورية مؤقتًا نتيجة للحرب، كما فعلت في الجولان في عام 1967. ولكن من غير القانوني أن تضم أحد أقاليم جيرانها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة (المادة 2 الفقرة 4: “يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.” ولذا، فالضم الدائم هو ضرر بسلامة أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وغير مسموح به اعتبارًا من عام 1945.
- كان ميثاق الأمم المتحدة محاولة للتأكد من أن السلوك السيئ لدول المحور لن يتكرر. احتل موسوليني جزءًا من فرنسا في الحرب العالمية الثانية وحاول ضمه إلى إيطاليا. ونحن نريد من العالم أن ينهض ويوقف التصرف كما فعل موسوليني. وإسرائيل “كدولة” أُنشئت من قبل أناس عانوا من جرائم حرب دول المحور، ومن ثّ لديها مسؤولية خاصة لمراعاة ميثاق الأمم المتحدة في إنهاء الحروب العدوانية وضمها لأراضي جيرانها.
- إسرائيل تقدّم مثالًا سيئًا من خلال هذا التوسّع العدواني. ليس هناك أي اختلاف بين ما وصفه موشيه دايان كما حدث في مرتفعات الجولان في عام 1967 وبين غزو صدام حسين ومحاولة ضم خوزستان الإيرانية ومن ثمّ الكويت. في الواقع، شعر مسؤولون كبار في إدارة بوش، مثل بول وولفويتز، بالقلق من أن معظم القضايا التي طُرحت ضد نظام صدام حسين كأساس للهجوم الأمريكي على العراق يمكن تطبيقها أيضًا ضد إسرائيل. حسبما نقلته موقع ايوان 24
- ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان ينتقص من سيادة القانون في منطقة بحاجة ماسة إلى سيادة القانون. المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، غير مهيأ لمثل هذه الأوضاع. وهناك بالفعل تحذيرات حكومة أوروبية للشركات الاوروبية بعدم القيام بأعمال تجارية مع الشركات العشوائية الإسرائيلية في الضفة الغربية الفلسطينية، لأنها يمكن مقاضاتها في المحاكم الأوروبية. والشيء نفسه ينطبق على الجولان.
- الاحتلال الإسرائيلي للجولان ينطوي على سرقة صريحة للأراضي المملوكة للدروز من قِبل الحكومة الإسرائيلية وملاك الأراضي التي تدعمهم. وتعكس عدم الشرعية على مستوى اغتصاب ممتلكات الأسر عدم الشرعية الدولية اضم الأراضي.
- وعلاوة على ذلك، فإنَّ المجتمع الدولي لديه مصلحة خاصة في استعادة السلامة الإقليمية السورية بمجرد انتهاء الحرب الأهلية. في حين قد تنتقل سوريا الى النظام الفيدرالي، فمن المرجح أن يعاد تشكيلها كدولة موحدة، وسوف تعتمد شرعية الحكومة الجديدة على الضغط لمطالبتها باستعادة جميع الأراضي السورية. في الواقع، تمّ إضعاف نظام الأسد في المقام الأول في أعين السوريين من خلال إضعافه في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
- إعلانات إسرائيل العدوانية بأنها لن تُرجع مكاسبها غير المشروعة تمهد الطريق نحو حرب في المستقبل. سوريا لن تكون دولة عاجزة إلى الأبد، ولن يقبل السوريون خسارة الجولان. لقد كانت هناك حروب عديدة في بلاد الشام، ومن ثمّ علينا أن نتأكد من عدم وجود أسباب مباشرة لاندلاع حروب مستقبلية.
سيكون من حق إسرائيل التفاوض على إعادة مرتفعات الجولان لسوريا كجزء من عملية السلام (بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك على استعداد لتنفيذها قبل 15 عامًا). ولكنه من غير الأخلاقي وغير القانوني أن تسعى تل أبيب لضم دائم لمنطقة فازت بها في الحرب. كما أشرت، تعرضت إيران لهجوم وحشي من العراق في عام 1980، وتعرضت لحرب استمرت 8 سنوات، ولكن طهران لم تسع إلى الاحتفاظ أو ضم الأراضي العراقية بمجرد انتهاء القتال في عام 1988. وفي هذا الصدد، الجمهورية الإسلامية هي نموذج يقتدى به أكثر من إسرائيل.
وقد أعلن نتنياهو: “ستبقى مرتفعات الجولان إسرائيلية إلى الأبد”.