“وطن- عمان-“- اجرى رئيس الوزراء الأردني عبدالله تعديلاً للمرة الخامسة على حكومته التي اعتلى سدتها 2012 ، طالت حقيبتي الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية، في اعقاب قبول استقالة الوزيرين سلامة حماد، و خالد الكلالدة جراء تكليف الاخير رئيساً لهيئة الانتخاب.
وادى اليمين الدستورية امام العاهل الأردني الملك عبدالله, مازن تركي القاضي وزيراً لحقيبة الداخلية خلفاً لسلامة حماد، إضافة للدكتور يوسف عبدالله الشورابه ، بتعيينه وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية خلفاً للوزير الكلالدة ، ظهر الثلاثاء بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.
وكان مرسوم ملكي صدر اليوم الثلاثاء بالموافقة على قبول استقالة سلامة حماد وزير الداخلية من منصبه اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
وقبل الملك عبدالله الثاني استقالة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده، من منصبه، اعتبارا من السادس من شهر نيسان الحالي ، بالتزامن وتكليفه رئيساً لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب والتي ستدير الخارطة الانتخابية البرلمانية المقبلة.
تجدر الاشارة دخول الوزير سلامة حماد في تعديل وزاري جزئي طال حكومة النسور منتصف ايار العام الماضي ،عقب الاستقالة المثيرة للجدل لوزير الداخلية وقتها الجنرال حسين هزاع المجالي ، بالتزامن واقالة مديري جهازي المن العام وقوات الدرك دفعة واحدة.