“خاص- وطن”- كتب محرر الشؤون الأردنية- في ظل عودة “العلك السياسي” مجدداً بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، بتجاوزها المماحكة وتصفية الحسابات الشخصية وما اعقبها من تسريبات لقائمة التعيينات وتراشق المخاطبات بمضامين غير معتادة بين رئيسي مجلس الوزراء والنواب، اثارت الرأي العام وامتعاض مؤسسة العرش، اقر مجلس الوزراء في جلسة طارئة مساء الاثنين تعديلا دستوريا يلغي ازدواجية الجنسية لمن يشغل منصبا رسميا لتشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقرر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور تعديل المادة “42 ” من الدستور بإلغاء عبارة ” لا يحمل جنسية دولة أخرى” الواردة في آخرها، وهي التي كانت تمنع مزدوجي الجنسية من عضوية مجلسي الأعيان والنواب وتولي الوزارة، إلى جانب الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016 وإرسالها لمجلس النواب بصفة الاستعجال تمهيداً لإقرارها من الأعيان لتوشح لاحقاً بمرسوم ملكي.
وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا” الناطقة باسم الحكومة الأردنية، لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.
كما قرر المجلس بحسب ” بترا ” الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة(1) ، وإضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: “على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين ” ولي العهد ، نائب الملك ، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ،و رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ، رئيس المجلس القضائي ، قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.
واقر مجلس الوزراء الموافقة على تعديلات دستورية لعدد من المواد ابرزها تحييد قوات الدرك لعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة ، الى جانب تعديل طال المادة 127 بإضافة مدير الدرك بعد عبارة ” مدير المخابرات الواردة في الفقرة الثالثة منها.
وكانت التشريعات اقرت تعديلاً دستورياً 2011 للمادة ” 42 ” ، والمتعلقة في الجنسية غير الأردنية لمسؤولي الدولة ، حالت دون حامل الجنسية الأجنبية إلى جانب الجنسية الأردنية تولي المناصب العليا في الدولة لكل من الفريق الوزاري وأعضاء البرلمان ومجلس الأعيان.
ويرى مطلعون ان التعديلات الدستورية خاصة المتعلقة بالمادة ” 42 ” تمهيداً لإعادة شخصيات سياسية مجدداً لمناصب قيادية في مفاصل الدولة الأردنية وهي التي غادرت الساحة مؤخراً بفرض تعديلها وما اعقبها من احتجاجات شعبية مطالبة بإصلاحات دستورية واقتصادية على وقع رياح الربيع العربي، أبرزها رئيس ديون الملكي ووزير التخطيط السابق باسم عوض الله بجنسيته الأمريكية.
وبرز مؤخراً حراك دبلوماسي لرئيس ديوان الملك والوزير ” عوض الله ” بزيارة رسمية للعاصمة السعودية الرياض حاملاً رسالة من الملك الأردني للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اثارت الرأي العام وطبقة صالونات عمانية خاصة لخلو الرجل من منصب رسمي.
ويطل يومياً عوض الله على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، وهي التي تحولت إلى حلبة مديح وثناء حتى من الخصوم السياسيين التي ” جرحت ” بالأمس، بوصفه رجل المرحلة والمنقذ مهللة لعبقريته، حارساً اقتصادياً وطنياً، يصفها مطلعون بـ” مزاج شعبي ورسمي متقلب” يحتاج لأخصائي علم نفس واجتماع لتفسير التحول المزاجي العام، خاصة وهو الذي لقب وقتها بالسمسار والبهلوان.
ثمة إجماع أن إطلالة عوض الله يحرص معها على نشر صوره وأخباره عقب اعتكاف دام لأربعة سنوات التي اعقبت مغادرته الساحة السياسية لم تصبح معها صورته بيضاء، فيما يقول مقربون منه إنها عملية تصحيحية.
ويشيع عوض الله ” الأردني الأمريكي ” انه يحتفظ برصيد سياسي يحسد عليه ، عكس سلبية الشارع حيال حقبته ، مردداً حينها مقولته الشهيرة ان فرصته في كرسي الرئاسة متاحة في ” موزنبيق ” اكثر منها في الأردن ، تعقيباً على تعديل الدستوري للمادة ” 42 ” يتردد بانها فصلت على مقاسه من خصومه السياسيين على كثرتهم ، قبل ان تتاح فرصته مجدداً ترقباً لآخذ مجراها المفترض في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وكان الملك عبدالله انتقد سلوكيات بعض البرلمانيين في مجلس النواب، بوصفهم أصحاب الأجندات الشخصية والعقلية غير المرنة الساعية للظهور على شاشات التلفزة، سعياً لتعطيل المسيرة في البلاد دون الالتفات لعواقبها، خاصة وان المنطقة والإقليم تمر بسلسلة أحداث غير أمنية وتتطلب التنبه والحذر.
وسبق للملك أن أبدى ‘امتعاضه ‘ من تصرفات بعض رجال السياسة في الداخل الأردني وكيل ” العلك السياسي ” إلى مراجع عليا في الدولة في أكثر من مناسبة، إلى جانب تساؤل أمام أوساط مقربة كيف لهم يتذمرون من الأوضاع القائمة في الداخل بامتيازات سياسية هائلة، في حين جنود القوات المسلحة يذودون الخطر عن الوطن مع تزايد محاولة تسلل أفراد منظمات إرهابية قادمة من دول الجوار.