أعلن النائب البرلماني أحمد حلمي الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، أنه سيتبنى عمل قانون من داخل البرلمان لتنظيم الشبكات الاجتماعية ووضع تشريع لضبط موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وقال الشريف، في وقت سابق، إنه يجب معرفة صاحب كل صفحة على فيسبوك، وتكون موثقة بالرقم القومي لصاحبها؛ لمنع ما سمّاه العبث على هذه الصفحات وكذلك الترويج للأفكار المتطرفة.
واعتبر، أن الشائعات التي تنشر على الشبكات الاجتماعية تهدد الأمن القومي وتزلزل الرأي العام، وأضاف، “احنا مع الحريات ولكن التجاوز مش مطلوب.. يجب احترام المبادئ والقيم واحترام القواعد المجتمعية، حيث إن ما يحدث حالياً على الشبكات الاجتماعية يبعد كل البعد عن الأخلاق”، لافتاً إلى أن الشائعات التي تنشر على تلك المواقع تهدد الأمن القومي وتزلزل الرأي العام، على حد قوله.
وعن مدى تجاوب البرلمانيين والناشطين مع هذه الدعوة والمحاولة لتقنيين الشبكات الاجتماعية، قال البرلماني الشاب هيثم الحريري، “فضلاً عن أن الشبكات الاجتماعية مواقع عالمية تدار من قبل شركات عالمية، ولا يوجد هناك ما يمكن السماح به لتقييد استخدام هذه الشبكات سواء الرقم القومي أو بغيره، فإنه ضد أي محاولة لتقييد أو وأد الحريات سواء من داخل البرلمان أو من خارجه”.
وشدد الحريري على أن أي محاولة على هذا الصعيد من داخل البرلمان ستكون مرفوضة تماماً من قبله.
واعتبر الكثيرون دعوة الشريف “نكتة”، وقالوا، إن حزب المؤتمر الذي يرأس أحمد حلمي الشريف كتلته البرلمانية يريد وضع جميع رواد وناشطي فيسبوك تحت سيف الرقابة والمحاكمة بتهم الترويج للأفكار المتطرفة وتهديد الأمن القومي.