سلط تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية حول الأوضاع الحقوقية في الإمارات خلال عام 2015 الضوء على عدد من الجوانب المظلمة، والممارسات القمعية في الدولة.
وأشار التقرير في بدايته إلى أن المسيطر التنفيذي والحاكم الفعلي للإمارات هو ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مضيفة أن رئيس الدولة خليفة بن زايد يبدو بعيدًا عن الصورة.
وأكد التقرير الذي نشرته شؤون إماراتية جمود الحياة السياسية في الإمارات، لافتًا لعدم وجود أحزاب سياسية، بالإضافة إلى أن عدداً من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي تشغل بالتعيين بعيداً عن الانتخابات، وهو المجلس الذي من المفترض أن يقوم بدور الرقابة والمراجعة على القوانين والتشريعات الحكومية.
ونقل التقرير ثلاثة مشاكل تمس حقوق الإنسان في الإمارات من وجهة نظر الخارجية الأمريكية، وهي انعدام القدرة على تغيير الحكومة، والقيود المفروضة على الحريات المدنية مثل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة واستقلال المؤسسات واستخدام الإنترنت.
فيما تمثلت المشكلة الثالثة في الاعتقالات بدون تهمة وسياسة الحبس الانفرادي، بالإضافة إلى سياسة الاعتقال الطويل بدون محاكمات.
وأكد التقرير وجود انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في الإمارات من بينها انعدام الشفافية، والتعامل الوحشي واللاإنساني لحراس السجون مع المعتقلين، والتدخلات الحكومية في حقوق الخصوصية بما يشمل الاعتقالات على خلفية الآراء المنشورة عبر الإنترنت، وغياب استقلالية القضاء.
وتابع التقرير مشيرًا لوجود تمييز ضد حرية المرأة، وضد المعاقين، بالإضافة للمشاكل الخاصة بالعمال الوافدين إلى الدولة.
ولفت التقرير إلى أنه يصعب الوصول لحالة العديد من المعتقلات الأمنية في الإمارات نتيجة لانعدام الشفافية، مما يشكل حاجز أمام الحصول على وصف دقيق للتقارير الحقوقية الصادرة خاصة للمعتقلين المتهمين في قضايا أمن الدولة
