أعلنت الكويت عن منح السجناء الكويتيين حق “الخلوة الشرعية”، ضمن شروط محددة من شأنها أن تضيق دائرة من يشملهم هذا القرار، فيما عدها مراقبون شروطاً تعجيزية وتقييدية لباقي السجناء.
وقد أوضحت وزارة الداخلية الكويتية ، أن القرار يستثني المتهمين بجرائم أمن الدولة – والتي يندرج تحتها معتقلي الرأي والمغردين والمعارضين – وجرائم القتل وجرائم تجارة المخدرات، واشترطت وزارة الداخلية على من يشملهم القرار أن يكونوا من المتهمين بجرائم بسيطة، وأن يكون حسن السير والسلوك، ومشاركاً فاعلاً بأنشطة السجن الاجتماعية.
ويأتي هذا القرار ضمن ما يعرف بمشروع “البيت العائلي” الذي يهدف “للمحافظة على الرابط الاجتماعي” لنزلاء السجون مع أسرهم، بحسب ما ذهبت إليه السلطات.
وبهذا القرار أصبح من حق السجين الالتقاء مع زوجته وعائلته مرة واحدة في الشهر، وذلك في وحدات سكنية مخصصة داخل السجن لمدة تتراوح بين يوم و3 أيام.
وقالت وزارة الداخلية إن القرار لا يشمل جميع السجناء وسيطبق على السجناء والسجينات الكويتيين فقط، وسيسمح للسجين اختيار من يرغب في لقائهم سواء الزوجة أو الأولاد أو الوالدين وحتى الأخوة، بشرط ألا يكونوا جميعهم في وقت واحد.
أما بالنسبة لمدة الزيارة فإن الأمر يعود لمدير السجن حسب تعاطي السجين مع القوانين ورغبته في الإصلاح.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت العام الماضي مسودة مشروع قانون يتيح للسجين حق الخلوة الشرعية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الكويتيين وبين بعض من متابعي الشبكات الاجتماعية، فمنهم من أيد الفكرة واعتبرها حقاً شرعياً، فيما رفضها آخرون ورأوا أنها نوعٌ من الرفاهية.
