كشف تقرير لموقع “ميدل إيست أوبزرفر”، عما وصفها بأنها وثائق مسربة تُظهر أن زيارة الملك «سلمان» إلى مصر كانت سخية بما فيه الكفاية لتدفع «السيسي» إلى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ووفقا للموقع، فقد قدم الملك سلمان الكثير من المال للسيسي والوزراء المصريين والمسئولين وأعضاء البرلمان لتمرير التنازل عن الجزيرتين الإستراتيجتين المصريتين في خليج العقبة.
ونسبت الموقع هذه الوثائق إلى «أيمن نور»، زعيم حزب غد الثورة الليبرالي، حيث زعم أنه قام بتسريب الوثائق السعودية الرسمية موقعة ومختومة بالختم الملكي، والتي تقرر الرشاوى المالية التي قُدِّمت إلى «السيسي» ومعاونيه.
ووفقا لما تظهره الوثائق المسربة، فقد كان «السيسي» نفسه على رأس قائمة المستفيدين حيث حصل على ساعة رولكس من طراز «الغواصة» مرصعة بالماس والزمرد الأخضر يبلغ ثمنها ما بين 290 ألف إلى 300 ألف دولار أمريكي وفقا للموقع.
كما حصل كل من رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس الوزراء على ساعات من طراز رولكس دايتونا كوسموجراف يبلغ ثمنها ما بين 185 ألف إلى 190 ألف دولار أمريكي. وهذا ما يفسر، وفقا للموقع، الترحيب الذي لم يسبق له مثيل بالملك «سلمان» في البرلمان المصري على الرغم من فوزه بواحد من أكثر المواقع إستراتيجية على الحدود المصرية.
ووفقا لما تظهره الوثائق المزعمومة، فقد تلقى باقي أعضاء البرلمان المصري من الذكور رشاوى أقل قيمة، وفقا للموقع. حيث حصل كل منهم على ساعة معصم من طراز تيسو تي تاتش الشمسية والتي تبلغ قيمتها حوالي ما بين 1300 إلى 1500 دولار أمريكي للواحدة، فيما حصلت عضوات البرلمان البالغ عددهن 87 عضوة على ساعات معصم من طراز بلوفا بقيمة 3800 إلى 4500 ريال سعودي للواحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الوزراء المصريين والمسؤولين والإعلاميين والصحفيين وجميع العاملين في الفريق الرئاسي المصري، الذين دافعوا عن تنازل السيسي عن الجزيرتين، قد تلقوا رشاوى مالية من المملكة العربية السعودية، وفقا للوثائق المسربة التي نشرها الموقع.
ويشير الموقع إلى أن حجم الرشاوى المالية التي سُلِّمت إلى السيسي ومعاونيه تعكس درجة من الفساد وانعدام الشفافية المتجذرة بعمق في النظام المصري الحالي. كما أنها تعكس انعدام ولاء النظام الحالي تجاه بلاده.