“وطن- عمان-” بدا رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أمس على غير عادته، منفعلاً وظهرت عليه علامات التوتر والغضب خلال رده على مداخلات برلمانية اتهمت حكومته بالفساد، على هامش جلسة مجلس النواب والمخصصة لمناقشة قرار لجنة المالية بملفات تقارير ديون المحاسبة للأعوام 2009 – 2012.
وسادت حالة من التوتر وتأجج الموقف خلال جلسة النواب أمس الثلاثاء ، بحضور النسور وفريقه الوزاري ، عقب تبادل النواب والحكومة الاتهامات بين المؤسستين التشريعية والرقابية ، رد عليها النسور باتهام حديث النائب يحي السعود ” بالشخصنة “.
وتحدى النسور تورط حكومته بملفات وقضايا فساد طيلة حقبته في دفة رئاسة الحكومة التي تولى سدتها 2012 ، متعهداً بتقديم استقالته امام المؤسسة البرلمانية اذا ثبت تورط حكومته في احدى الملفات التي تتهم المؤسسة التشريعية تورطها فيها, محذراً من مغبة الحديث عن قضايا فساد بهدف تصفية الحسابات الشخصية.
وعلى غير العادة هاجم بعض نواب، الحكومة بشراسة في جلسة شهدت توتراً ملحوظاً، لم يغب في ذهن من حضرها الخطابات والكتب المستفزة المتبادلة بين النسور والطراونة والتي تسربت مؤخراً إلى الإعلام حول تعيينات موظفي مجلس النواب التي اقرها النسور ” بتردد ” ، وفق مخاطبات رسمية غير معهودة.
واقعة الكتب الرسمية ” المسربة ” القت بظلالها على الجلسة البرلمانية الحكومية الساخنة، تخللها مطالبات برلمانية بوقف نفاذ قائمة تعيينات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لـ ” 109 ” موظفين في المجلس اقرت الحكومة بمخالفتها القانون والتشريعات، وتخطت الانتقادات للمجلس نفسه عقب مطالبة نواب ساخطون على حقبة الطراونة سعياً للكشف عن “الخزانة السرية” بما يعرف سفريات اعضاء المجلس التي تبقى دائماً طي الكتمان والسرية.
معركة تسريبات لم تتوقف عند مخاطبات متبادلة بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي وصفها الاخير ” شذوذاّ ” ويتوجب على الأول اصلاح نفسه، اعقبها اليوم تسريبات لقائمة تعيينات الطراونة المخالفة متضمنة ابناء نواب حاليين وعدد من اقاربهم ، إلى جانب ابناء مسؤولين في الدولة بصورة مخالفة ، خاصة وانها جاءت بعيداً عن ترشيحات ديوان الخدمة المدنية على اعتبار انه صاحب الولاية العامة فيها.
وكانت مداخلتان للنائبين محمد القطاطشة ويحي السعود استفزتا النسور بوصفه انه يتغاضى عن الفساد خاصة بما يتعلق بالتعيينات التي جرت مؤخراً في مواقع المسؤولية واخرها قائمتي تعيين 6 مسؤولين في سلطة العقبة الخاصة ، وقائمة الـ 109 في مجلس النواب وما عقبها من تعيين صهر الرئيس رئيساً لمجلس إدارة شركة اربد أمس الأول، رد عليها الأخير بوصفها اتهامات صغيرة نافياً فرض املاءات وسطوته في إقرارها.
وتصاعدت وتيرة السجال والتوتر مجدداً بين السلطتين لتظهر بين الرجلين حينما استمهل النسور مجلس النواب اكثر من أسبوع للإجابة على استيضاحات ديوان المحاسبة، حيث رفض الطراونة وقال : ” إن مجلس النواب صوّت واتخذ قراره ليرفع الجلسة مباشرة بعدها”.
تقارير ديوان المحاسبة وعقب حالة من التوهان أرجأ مجلس النواب التصويت على قرار لجنته المالية بشأن تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 – 2012م، ممهلاً الحكومة مدة اسبوع للرد على الاستيضاحات المرفقة بقرار اللجنة المالية وإعلام المجلس بإجراءات الحكومة حول المخالفات الواردة بالتقارير.
وجاء قرار مجلس النواب بعد اقتراح تقدم به رئيس الحكومة امهاله مدة ازيد، حيث رفض المجلس تأجيل النظر في تقارير ديوان المحاسبة لأكثر من مدة اسبوع، رد عليها النسور ان استطعنا الإنجاز.
وكان النسور اقترح أن يضع مجلس الوزراء خلال جلسته التي يعقدها اليوم الأربعاء في صورة النقاش الذي دار مع مجلس النواب ، مبدياً استغرابه من عجلة المجلس هذه المرة ، ارغمه الحاح المؤسسة التشريعية بوعدها مخاطبه المؤسسات والوزارات التعجل في الإجابة عليها وتوضيح الاختلالات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
وانتقد نواب المخرجات التي لم تصوب في تقارير ديوان المحاسبة، وقالوا إنها «كبيرة جداً»، وأشاروا إلى أنه منذ العام 2012 الى اليوم لم تقم الحكومة بإبلاغ مجلس النواب حول إجراءاتها، نتيجة الاستيضاحات التي قدمها الديوان.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أوصت بالموافقة على قرارها القاضي بإحالة الاستيضاحات بحق 24 مؤسسة حكومية من بينها 9 وزارات لم تصوب تجاوزات وردت في تقرير ديوان المحاسبة ، الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وصولاً لتصويبها.
ويرصد مطلعون تأزم العلاقة بين المؤسستين التي شهدت مؤخراً توتر غير مسبوق، حمل في طياته لغة خطاب غير معهودة بين طرفي الحكومة والنواب، يصفها مطلعون بانها رداً على مالية النواب إضافة لما تردد عن تدخلات النسور شخصياً ورفض تجديد مدة ولاية ثانية لرئيس الجامعة الأردنية اخليف الطراونة شقيق رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، اعقبها إدراج النواب تقارير ديوان المحاسبة من عام 2009 وحتى 2012 ضد مؤسسات حكومية، ضمن جدول اعماله بغية مناقشتها.