في أول رد فعل إسرائيلي رسمي على الاتفاقية المصرية ــ السعودية القاضية بفرض سيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير دفاع دولة الاحتلال، موشيه يعالون، اليوم الثلاثاء، قوله إن الرياض أوصلت لتل أبيب عبر الولايات المتحدة الأميركية “ضمانات مكتوبة حول حرية الملاحة في مضيق تيران، تماماً مثلما كان عليه الوضع خلال السيادة المصرية على الجزيرتين”. وأضاف يعالون أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا على علم بترتيبات واتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وتابع، في لقاء مع المراسلين العسكريين في إسرائيل، أن حكومته وافقت على هذه العملية “ما دام الأمر لا يغير في وضع حرية الملاحة وبقاء مضيق تيران مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية”.
وأضاف يعالون وفق “العربي الجديد” أن “الدول ذات الصلة بالموضوع قد اتفقت على استمرار حرية الملاحة وهذا الأمر تُرجم بوثيقة سُلِّمَت لإسرائيل، تتضمن التعهدات السعودية التي تقضي بمواصلة سريان ما تم الاتفاق عليه في معاهدة السلام عام 1979، حيث نصت معاهدة كامب ديفيد على بقاء مضيقي العقبة وتيران مفتوحين أمام الملاحة البحرية وخطوط الطيران”. وأشار إلى أنه “تم التوجه إلينا مسبقاً، وكان الأمر يتطلب موافقتنا، وموافقة الأميركيين الذين كانوا طرفاً في معاهدة السلام، وموافقة قوات حفظ السلام” المنتشرة في منطقة سيناء. وختم يعالون كلامه بالقول: “لقد توصلنا إلى تفاهم يشمل الأطراف الأربعة – السعودية، والمصريين، وإسرائيل والولايات المتحدة – بنقل المسؤولية على هاتين الجزيرتين، بشرط أن يحل السعوديون مكان المصريين في الملحق العسكري لمعاهدة السلام”. كما أعلن يعالون أن أجهزة الأمن الإسرائيلية “لا تعارض بناء الجسر (الذي تم الاتفاق على تشييده لربط مصر بالسعودية تحت اسم جسر الملك سلمان)، والعملية تمت بموافقة إسرائيلية”، مؤكداً أن التعهدات السعودية “تمّ إدراجها في وثيقة مكتوبة”.
في السياق، لفت ناطق باسم وزارة العدل الإسرائيلية لصحيفة “معاريف”، إلى أنه “بحسب معرفتنا، لم يتم فتح معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية من جديد أو أي من ملاحقها، وما تم يندرج في إطار الاتفاق بين مصر والسعودية، وهي ترتيبات هدفها ضمان عدم المس بالوضع القائم واستمرار سريان الاتفاقيات والالتزامات المنصوص عليها في معاهدة كامب ديفيد بالنسبة لما يتعلق بالجزيرتين، والموضوع برمته لا يزال قيد الفحص عندنا”.