“وكالات- وطن”- كشفت صحيفة الأهرام القومية المصرية في عددها الصادر اليوم “4 رجب عام 1437” هـ النقاب عن تنسيق يحدث لأول مرة بين القاهرة والرياض من جانب وتل أبيب من جانب آخر ونشرت الصحيفة نقلًا عن محررها السياسي ما أسمته بـ “إطلاع الجانب الإسرائيلي بالتطورات الخاصة بتوقيع إتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة بين الجانب السعودي والمصري.
وكشفت الصحيفة عن تلقي الكنيست الإسرائيلي نص خطاب ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس حكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، والذى يطالب فيه الأول بجزيرتى تيران وصنافير، ووقوعهم داخل حدود المملكة، وبناء على مذكرة التفاهم بين الحكومتين السعودية والمصرية، أصبحوا تابعين للملكة، وهو ما يضع حماية تلك المنطقة من الحدود البحرية تحت سيادة السعودية وإسرائيل، وأن المملكة ستكون مسئولة عن حماية تلك المنطقة، حسب ما نشرته الصحيفة.
ولم تتطرق الصحيفة فى حديثها عن الخطاب، عن موضوع الجسر المزمع انشائه بين مصر والمملكة، مصدرين فكرة أنه يمثل خطورة على أمن الكيان، حسب الصحيفة.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، أمس الأحد، عن مصادر للإذاعة الاسرائيلية قولها، أن إسرائيل تعترض على مشروع جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية.
وبحسب الإذاعة فإن «إسرائيل تعتبر بناء جسر فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة يمثل تهديدًا استراتيجيًا لها لأنه يعرض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحري الجنوبي للخطر»، بحسب «سبوتنيك».
وأشارت إلى أن إسرائيل أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران «سببًا مباشرًا للحرب»، لافتة إلى أن «معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران حيث تنص المادة الخامسة منها على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران». وفق ما ذكره موقع شؤون خليجية.
ومن جانبه أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، بيانًا اليوم الاثنين يوضح خلاله بعض النقاط للرد على الجدل المثار حول إعلان جزيرتي تيران وصنافير تابعان للمملكة العربية السعودية.
وجاء في البيان أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قراراً سريعاً تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانين على مدار أشهر.