“وكالات- وطن”- ناقلت عديد وسائل الإعلام الأخبار المتداولة حول ممتلكات الملك، في إطار الجدل الذي أثير مؤخرا حول وثائق بنما. كما نقد عديد الصحفيين الرقابة الذاتية التي يخضع لها زملائهم في المغرب.
كشفت وثائق بنما، وهي وثائق دولية خاصة بالتهرب الضريبي، تورط ملك المغرب، محمدالسادس عبر سكرتيره الشخصي، رجل الأعمال منير المجيدي، ورئيس مجموعة شركات “سيجر”، التابعة للعائلة المالكة.
وعبر تركيز شركات في الجزر العذراء البريطانية، تمكن المجيدي من شراء المركب الشراعي “البوغازي” وفندق في باريس تقدر قيمته بنحو 36 مليون يورو.
وفي حين التزمت الصحافة المغربية الرسمية الصمت حول هذه القضية أو قامت ببعض المحاولات للتقليل من شأنها، تجاوز بعض الصحفيين الخط الأحمر الذي يحمي الملك من أي انتقاد ممكن. حسبما نشرت صحيفة البايس ونقله عنها موقع أيوان 24.
وقد نددت الصحيفة الرقمية “لوديسك”، في افتتاحية نشرت يوم الأربعاء، ب “الصمت المحرج” الذي تحافظ عليه الجهات الرسمية، مطالبا بفتح تحقيق في الغرض.
وكتبت الصحيفة في الافتتاحية “من الملاحظ أنه لا توجد أية ردود فعل من مختلف الجهات الرسمية، بما في ذلك وزراء العدل والاقتصاد أو المالية أو حتى المسؤولون عن الإدارات المعنية”.
وتضيف الافتتاحية: “في واقع الأمر،أحدث ذكر الملك محمد السادس من خلال سكرتيره الخاص، شللا في صفوف الجميع. (…) وحتى بعد مرور خمس سنوات من الاعتماد على الدستور الجديد لعام 2011، يبقى الملك المغربي وحاشيته خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”.
وبإلقاء نظرة على غلاف صحيفة “لوموند” يوم الثلاثاء، ظهر وجه محمد السادس بعنوان “مال رؤساء الدول، المختفي”، إلى جانب صور لكل من فلاديمير بوتين الروسي والجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وفي مقال بعنوان “محمد السادس، أحب الجزر العذراء”، تحدثت صحيفة لوموند عن قصة إشتراء الملك للمركب الشراعي”البوغازي” وعن استثماره في شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء من خلال شركة متواجدة بالجزر العذراء البريطانية. كما تمت الإشارة إلى شركة أخرى تابعة للملك، ساهمت في تسهيل عمليات شراء وتجديد فندق في باريس.
كل هذه العمليات، قام بتأمينها مكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة ببنما والسكرتير الخاص للملك ورجل الأعمال منير مجيدي، الذي ظهر اسمه ضمن الوثائق المسربة مؤخرا. ومع العلم أن المجيدي، عين سنة 2000 وزيرا للملك، وأصبح بعد عامين رئيسا لمجموعة شركات “سيجر” الملكية.
وأورد مدير لوديسك ضمن هذه الصحيفة أنه “لو ظهر ضمن وثائق بنما اسم رئيس الحكومة للمملكة المغربية، عبد الإله بنكيران، التابع لحزب العدالة والتنمية، لانتقدته كافة وسائل الإعلام”.
ويندد عمار ب “الرقابة الذاتية التي تسود في غرف الأخبار، وحتى خارجها”. ووفق عمار: “المشكلة هي أنه لا توجد بيئة للنقاش في المغرب. كما أن السياسيين، وحتى شريحة واسعة من المجتمع المدني، يتوارون وراء صمت مدهش عندما يتعلق الأمر بالتعليق أو التحقيق في القضايا ذات الصلة بالنظام الملكي”. ويلخص قائلا: “هناك معيار للتعامل مع الملك وبيئته، وآخر ينطبق فقط على البشر العاديين”.
كما نشرت صحيفة لوموند يوم الثلاثاء أنه “في عام 2003، قامت شركة تحت إشراف مكتب “موساك فونسيكا”، المتواجدة بجزر العذراء البريطانية، بمنح قرض بقيمة 36 مليون يورو إلى شركة عقارات بلوكسمبورغ تحت اسم “أوريون أس أي”. ويتضمن العقد شرط أن المقترض لا يدفع فائدة على مبلغ القرض”.
وتختتم الصحيفة الفرنسية أن الملك المغربي يلعب أدوارا مختلفة في الصفقة، حيث أنه في الوقت ذاته الطرف الذي يقرض المال، المقترض والمستفيد من هذه العمليات في آن واحد.
وقال هشام الناصري، محامي منير مجيدي، عبر موقع “ميدياس 24″، أن المعلومات التي أدلت بها صحيفة لوموند هي أساسا خالية من الصحة. ويضيف قائلا: “في المغرب، تعتبر الأعمال التجارية للعائلة المالكة معروفة وشفافة. كما أن العديد من الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، تخضع لقواعد صارمة للغاية”.
ونشرت الصحيفة الأسبوعية “تيلكيل”، الأكثر تأثيرا بين وسائل الإعلام الفرنسية، تقريرا يوم الأربعاء قالت فيه أن وثائق بنما تأخذ نبض الصحافة المغربية، فيما يتعلق بموضوع ينظر إليه عادة على أنه خط أحمر. وجاء في الصحيفة إنه”تجدر الإشارة إلى أنه تم تكميم أفواه الصحافة المغربية، وتمّ تشديد الرقابة عليها، كما تمّ منع تدفق المعلومات إليها (في إشارة إلى وثائق بنما).
وقال مدير صحيفة “أخبار اليوم” في نفس التقرير المذكور أعلاه أن “الرقابة الذاتية لبعض المنشورات، هي أكثر تحفظا من الرقابة التي تسلطها الدولة”.
ومن جهتها، نشرت الصحيفة الرقمية “لو360″، التي تربطها علاقة ممتازة مع القصر الملكي، تقريرا بعنوان “ما وراء الكواليس للتحقيق الزائف حول اثنين من ممتلكات الملك المغربي”. بيّن خلاله الصحفي الذي قام بحوار مع السكرتير الملكي حول حقيقة الشركات المتواجدة في جزر العذراء، أن هذه التحقيقات غير ضرورية لأنها أجريت حول “معلومات عامة”. كما يقدر أن “الملك ليس في حاجة إلى ترخيص قبل القيام باستثمارات لصالحه”.
وردت صحيفة لوموند الفرنسية يوم الأربعاء على هذا التقرير، بتقرير آخر عنونته ب “المغرب:طريقة أحد وسائل الإعلام المقربة من القصر الملكي لدحض الحقائق المزعجة”. واعتبر الكاتب في صحيفة لوموند، أن ما تحاول الصحيفة المقابلة القيام به، هو ما يسمى في اللغة العسكرية “النار الوقائية”، أي “إطلاق النار أولا، قبل حدوث الهجوم الوشيك”.
وفي الوقت الحالي، تعتبر لوديسك، الصحيفة الوحيدة التي تحمل رغبة قوية في تحفيز النقاش والبحث في هذه الحقائق.