انتقدت المملكة العربية السعودية خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف، مبدية ملاحظات جوهرية على الخطة الأممية.
وقال مندوب السعودية في الأمم المتحدة فيصل طراد إن إطلاق اسم “الدولة الإسلامية” على تنظيم “داعش” أمر غير مقبول.
وأضاف في كلمة أمام المؤتمر أن الخطة توضح بأن مفهوم التطرف لا يقتصر على منطقة بعينها أو جنسية أو عقيدة، وهو ما وصفه بالأمر الجيد، منتقداً الخطة لأنها لا تناقش سوى إرهاب القاعدة أو داعش أو بوكوحرام، دون التعرض إلى الإرهاب في أنحاء أخرى من العالم مثل أوروبا وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى إطلاق اسم الدولة الإسلامية على داعش في صلب الخطة، الأمر الذي يؤدي إلى ربط التطرف العنيف أو الإرهاب بالدين الإسلامي وبالتالي تشويه صورة الإسلام وهو بالتأكيد أمر غير مقبول من الجميع، ويفوت الفرصة لحماية ومعالجة شعوب أخرى تقع ضحية لهذا الإرهاب والعنف، على حد تعبيره.
وأوضح السفير طراد أن “جزم الخطة بأن نشر الديمقراطية والتعددية في المجتمعات والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمساواة وتمكين المرأة ، يمثل أفضل بديل ملموس للتطرف العنيف وأنجع استراتيجية تنزع عنه جاذبيته”، مشيراً إلى أن هذا فيه إغفال لحقيقة وجود التطرف العنيف والإرهاب في الدول الغربية والمتقدمة والديمقراطية مثل جماعة “كلو كلوكس كلان” وجماعة “أوم شنريكيو”.
وبحسب موقع “الخليج أونلاين”، تساءل “طراد” كيف يمكن تفسير انضمام آلاف الشباب والأشخاص من الجنسين من هذه الدول الغربية والمتقدمة والديمقراطية لداعش، وقال “يضاف إلى ذلك إغفال حقائق إضافية عن إهمال المسببات الرئيسية للتطرف العنيف مثل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين لحوالي 6 عقود، وعدم حل النزاعات المسلحة، ودعم بعض الحكومات للمليشيات المسلحة القائمة على أساس عرقي، والفقر، واستمرار الحرمان الاقتصادي، والتهميش والعزلة ضد الأفراد بسب دينهم ومعتقدهم في المجتمعات الديمقراطية، وإطلاق العنان للحريات التي تتجاوز حدود المسؤولية بإهانة الرسل والأديان والمعتقدات”.
وأكد السفير فيصل طراد أن السعودية ترى أنه للقضاء على الأسباب الرئيسة للتطرف فإنه “يجب أن يأخذ في الاعتبار بعض النقاط الوقائية، مثل التصدي للتنظيمات الإرهابية (فكريا) في المساحات التي تنشط فيها ومن أهمها العالم الافتراضي وبالذات وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت أكبر وسائل تستغلها التنظيمات الإرهابية في التجنيد والتحريض والدعاية، ويتطلب ذلك سن تشريعات دولية تحرم هؤلاء من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطتهم الإرهابية بأشكالها كافة سواء في التجنيد أو التحريض أو الدعاية أو التأييد أو التهديد بأي لغة كانت، وبناء تشريعات وقوانين عقابية للجرائم الإرهابية تتناسب وحجم الضرر الناجم عنها ماديا ومعنويا وفقا لما يناسب كل دولة”.