قال الرئيس السوداني عمر البشير انه سيتخلى عن الحكم بحلول العام 2020، وانه لن يترشح للرئاسة مرة اخرى ، مشيرا الى انه سيفسح المجال لرئيس جديد بعد هذا التاريخ.
واكد خلال مقابلة مع بي بي سي انه غير قلق من الاتهامات التي وجهتها له محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرايم حرب وإبادة جماعية في اقليم دارفور، موضحا ان مذكرة الاتهام خلقت له شعبية كبيرة وسط السودانيين وأنها كانت سببا في فوزه في الانتخابات التي جرت العام الماضي.
وقال إن الجماهير الغفيرة التي استقبلته خلال زيارته مؤخرا لدارفور هي خير دليل على انه لم يظلم سكان الإقليم وأنهم يحبونه.
وقال ان مذكرة الاتهام لم تؤثر على عمله كرئيس للبلاد وانه زار عددا من الدول منها الصين وجنوب افريقيا وإندونسيا وانه يتحدى المحكمة في ان تقبض عليه، مشيرا الى انه طلب عدة مرات تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة ولكنها رفضت ذلك.
واشار البشير الى ان اقليم دارفور اصبح خاليا من المتمردين الا من خلال جيوب صغيرة من حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور على تخوم جبل مرة ، كاشفا عن خطة حكومية لنزع السلاح من المدنيين خلال بعد شهر من الان وإعادة توطين اللاجيين والنازحين.
ونفى ان تكون القوات المسلحة السودانية قد قامت بقصف المدنيين وحرق القرى خلال المعارك الاخيرة .
واعتبر الرئيس السوداني في حديثه لبي بي سي ان الأحوال الامنية والإنسانية تحسنت كثيرا في الإقليم وانه ليس هنالك حاجة لوجود البعثة الدولية المشتركة “يوناميد” وللمنظمات الانسانية، وان الحكومة السودانية كفيلة بتقديم المساعدات للنازحين والذين قال ان عددهم 160 الف شخص وليس ملايين الاشخاص كما تقول منظمات الامم المتحدة “ولذا نطلب منهم المغادرة” .
وطالب الرئيس البشير الغرب والولايات المتحدة ان يكونوا عادلين في تقييم الاوضاع في السودان بعد ان قدمت حكومته الكثير من الجهود لاحلال السلام في مناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، مضيفا انهم سمحوا بانفصال جنوب السودان ولكن المجتمع الدولي لم يعترف بكل هذه الجهود.
البشير قال ان الخطط التي وضعتها حكومته لمواجهة الازمة الاقتصادية في بلاده بعد انفصال الجنوب قد أتت أكلها، مضيفا ان الاقتصاد السوداني اصبح معافى الان بعد انخفاض معدل التضخم وزيادة نسبة النمو.
يذكر ان البشير قاد انقلابا عسكريا على الحكومة الديموقراطية المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء المنتخب في تلك الفترة الصادق المهدي وتولى البشير بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة الشرفي حتى الآن، وفي 26 أبريل 2010 أعيد انتخابه رئيسًا في أول “انتخابات تعددية” منذ استلامه للسلطة.
تعليق واحد
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه