ارتفع حجم الإنفاق العسكري العالمي لعام 2015 إلى ما يقرب من 1.7 تريليون دولار، وهي أول زيادة منذ عدة سنوات، بسبب صراعات من بينها المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والحرب التي تقودها السعودية في اليمن والمخاوف بشأن إيران، وذلك وفق تقرير صدر الثلاثاء الماضي عن معهد ستوكهولم.
وأشار تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن التوسّع الصيني في بحر الصين الجنوبي وضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين الأوكرانيين، كل هذا أدى إلى ارتفاع الإنفاق بنسبة 1 بالمئة من حيث القيمة الحقيقية، مقارنة بعام 2014.
بالنسبة لصانعي الأسلّحة، فإنَّ الوتيرة المستمرة من الضربات الجوية التي تستهدف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، فضلًا عن القصف السعودي للمتمردين الشيعة في اليمن وحلفائهم، يعني زيادة بمليارات الدولارات في المبيعات.
لكن النشطاء يتساءلون بشأن صفقات الأسلحة الأمريكية المستمرة إلى المملكة العربية السعودية خاصة وأنَّ حملة اليمن أدت إلى قتل العديد من المدنيين، في حين توقفت مبيعات الطائرات المقاتلة الأمريكية لكلًا من قطر والكويت.
وذكر التقرير السنوي للمعهد أنَّ الولايات المتحدة أنفقت 596 مليار دولار في الإنفاق الدفاعي، في حين أنفقت الصين 215 مليار دولار، ويأتي كلا البلدين في مقدمة جميع البلدان في عام 2015. ومع ذلك، جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنسبة إنفاق 87.2 مليار دولار، أي ضعف حجم إنفاقها في عام 2006. وهذا حقق أول زيادة في الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم منذ عام 2011.
وقال المعهد إنَّ العراق أنفق 13.1 مليار دولار في عام 2015، أكثر بنسبة 500 بالمئة عن عام 2006 في ظلّ إعادة بناء الجيش بعد انسحاب الولايات المتحدة وصعود تنظيم الدولة الاسلامية.
في حين أن جزءاً من التحالف الأمريكي يحارب المتطرفين، شنّت السعودية أيضًا حربًا في اليمن في مارس عام 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا في البلاد بعد أن اجتاح الحوثيون العاصمة، صنعاء. وتعتبر المملكة السُنية الحوثيين كبديل للسلطة الشيعية المتمثلة في إيران، منافستها الإقليمية منذ فترة طويلة.
وقال الباحث بيتر ويزمان إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت في كلا الصراعين، وأنفقت مليارات الدولارات لدعم جيشها في عام 2015 أيضًا، لكن تعذّر على المعهد تقديم أرقام دقيقة بشأن حجم الإنفاق العسكري الإماراتي هذا العام. وقد أرسلت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قوات إلى البحرين لاحتواء المظاهرات التي اندلعت عام 2011.
وأضاف ويزمان: “هذا سبب واضح وراء سعي هذه البلدان إلى الدفع بمبادرة “القوة العسكرية العربية المشتركة، التي تهدف إلى مكافحة الانتفاضات الداخلية سواء كانت ذات طابع سلمى أو عنيف، إلى جانب التدخل في شؤون البلدان المجاورة.”
لكنَّ الحملة الجوية التي شنتها قوات التحالف المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة السعودية في اليمن قد تعرضت لانتقادات متزايدة من قِبل نشطاء حقوق الإنسان جرّاء سقوط ضحايا بين المدنيين. وتمثل الغارات الجوية 60 بالمئة من 3200 مدني قُتلوا في الصراع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد مكيبي، ردًا على سؤال عن الضحايا المدنيين، إنَّ صفقات الأسلحة مستمرة رُغم كل شيء، وخاصة من الولايات المتحدة التي “تشعر بقلق عميق من الخسائر الفادحة في أزمة اليمن.”
وأضاف مكيبي في بيان له: “لقد بقينا على اتصال منتظم مع التحالف الذي تقوده السعودية وأكّدنا على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين وعلى أهمية الاستهداف الدقيق. لقد شجعناهم على التحقيق في جميع السرديات الموثوقة عن الضحايا في صفوف المدنيين نتيجة لضربات التحالف، وكذلك إصدار تقارير علنية عن نتائج هذه التحقيقات.”
لكن حرب اليمن والمعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية من المرجح أن تبقي صانعي الأسلحة مشغولين في عام 2016. الشركات التي قد تشهد زيادة في المبيعات تشمل شركة بوينغ، وشركة جنرال دايناميكس، وشركة لوكهيد مارتن وشركة رايثيون، وشركة رومان شفايتزر من مؤسسة غوغنهايم للأوراق المالية.
وكتب شفايتزر: “لقد كنا في اتجاه تصاعدي لدرجة أنَّ وزارة الدفاع الأمريكية وأوروبا وحلفاؤهم في دول الخليج ستضطر إلى إعادة ملء مخزوناتهم من الصواريخ والذخائر بسبب الحملة الحالية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا واليمن وحتى ليبيا”.
وفي الوقت نفسه، وعد الرئيس باراك أوباما بالتزام أمريكا القوي بدعم حلفائها في الخليج العربي، وذلك خلال قمة كامب ديفيد في مايو الماضي. ومنذ ذلك الحين باعت الولايات المتحدة أسلحة بقيمة 33 مليار دولار لدول الخليج، منها صفقة قيمتها 11.25 مليار دولار إلى المملكة السعودية تشمل أربع سفن حربية مسلّحة لتحديث بحرية المملكة، بحسب ما ذكر ماكيبي.
لكنَّ إدارة أوباما تعرضت لانتقادات من جانب السيناتور جون ماكين، النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، “لفشلها في الالتزام بالوعود” التي أخذتها على نفسها خلال القمة، بعد مزاعم بتأجيلها صفقة مبيعات طائرات مقاتلة لكل من قطر والكويت.”
وقال ماكين في جلسة استماع يوم 8 مارس الماضي: “إنها مركونة على الرف حيث يتراكم عليها التراب. دولة قطر الصغيرة وقّعت صفقة بقيمة 6.7 مليارات يورو (7.6 مليارات دولار) لشراء 24 مقاتلة من طراز داسو رافال من فرنسا”. وفي يوم الثلاثاء الماضي، وضعت الكويت اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء 28 طائرة طراز يوروفايتر تايفون في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 8 مليارا دولار.
وسيزور أوباما السعودية في 21 أبريل الحالي للقاء دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. وسيكون بيع المقاتلات من بين القضايا التي ستجري مناقشاتها، وكذلك قضية إيران عقب تطبيق الاتفاق النووي مع القوى العالمية مؤخرًا.
وقال ويزيمان إنَّ العقوبات الدولية ضد إيران أدّت إلى تخلف تكنولوجيا أسلحتها عن جيرانها، بعد تراجع إنفاقها العسكري 30 بالمئة بين عاميّ 2006 و2015. ومع ذلك، أقرّ ويزيمان أنَّ الشكوك والمخاوف الإقليمية من المرجح أن تُبقي على الإنفاق العسكري في الخليج قويًا.
وبحسب التقرير الّذي ترجمه موقع “إيوان 24” فإنّه في النهاية، قال ويزيمان “يُنظر إلى إيران باعتبارها عدوًا، وترغب أيضًا في أن تكون لاعبًا رئيسيًا في المنطقة؛ فهي بلد من المحتمل أن يستخدم نفوذه على عدد من الجماعات بالوكالة داخل المنطقة لزعزعة استقرار بعض البلدان. ولذلك، يهدف الإنفاق العسكري وشراء الأسلحة من جانب دول الخليج إلى كبح جماح إيران”.