يؤكد اغتيال تنظيم «الدولة الإسلامية» يوم أمس 5 أبريل/نيسان لضابط في الجيش السعودي الاتجاه المقلق الذي برز خلال العامين الماضيين: عدد الهجمات التي يرتكبها المسلحون السنة آخذ في الارتفاع.
وقد وقع الحادث الأخير في “الدوادمي” 200 كم غرب العاصمة الرياض، حيث قام مسلحون مجهولون باغتيال العقيد «ماجد الحمادي» في سيارته وهو في طريقه إلى العمل.
أحد الأفرع التابعة للدولة الإسلامية، يطلق على نفسه مسمى “ولاية نجد”، وهو اصطلاح يشير إلى موقع الخلية النشطة، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.
وقد قام التنظيم باستهداف «الحمادي» بوصفه مديرا للأمن الداخلي لمنطقة القويعية.
وأصبحت “ولاية نجد” أكثر نشاطا في المنطقة وقد سبق لها بالفعل أن أعلنت مسؤوليتها عن تفجير 3 أبريل/نيسان حين انفجرت عبوتين ناسفتين بالقرب من مركز للشرطة في منطقة الخرج في الرياض، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد وتضرر ثلاث سيارات تابعة للشرطة.
وتعتبر “ولاية نجد” هي الفرع التابع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في المملكة العربية السعودية.
وقد أعلنت الجماعة عن نفسها مع إعلان مسؤوليتها عن هجوم مايو/أيار عام 2015 عندما قامت بتفجير مسجد شيعي في حي القديح قرب القطيف، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 100 آخرين.
وبعد أسبوع من الهجوم على المسجد، أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن تفجير آخر. خلال هذا التفجير، قام شخص يرتدي زي امرأة بعمل تفجير انتحاري أسفر عن مقتل أربعة أشخاص قرب مسجد شيعي في مدينة الدمام.
وأعلنت ولاية نجد أيضا مسؤوليتها عن تفجير انتحاري يوم 26 يونيو/حزيران 2015، وهذه المرة استهدف مسجدا شيعيا في العاصمة الكويتية، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا.
كل هذه الهجمات تبرهن على وجود نية واضحة لتكرار الاستراتيجية التي رأيناها بالفعل في العراق من حيث الاعتداء على أهداف طائفية في محاولة لإشعال الصراع الطائفي الذي يمكن أن يستنزف المنطقة.
وحتى الآن، فقد فشلت هذه المحاولات في تحقيق النتائج المرجوة منها.
وتخوض المملكة العربية السعودية حربا منذ فترة طويلة بهدف الحفاظ على أمنها الداخلي وهذا هو السبب في أن الوتيرة المتزايدة للعمليات في المركز السني، داخل وحول الرياض في المنطقة المتعارف عليها باسم نجد، تمثل قلقا. التشدد الشيعي منتشر أيضا في المملكة العربية السعودية.
العنف بين قوات الأمن والمسلحين الشيعة في المحافظات الشرقية هو أمر شائع، ويرجع ذلك إلى تركز الشيعة بشكل كبير في هذه المنطقة.
وحتى الآن، فقد تمكنت قوات الأمن السعودية من حماية البنية التحتية النفطية الحيوية والحفاظ على العنف في مستويات مقبولة في هذه المناطق.
وعلى الرغم من أن عنف المتشددين السنة ليس بالضرورة أمرا جديدا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، فإن تطور «الدولة الإسلامية» وقيامها بإعلان الخلافة من شأنه أن يعمل على كل من تنشيط وتعديل أنماط العنف المرتبطة بالجماعات السنية. في البداية، كانت الهجمات عشوائية وبسيطة نسبيا، ولكن اعتبارا من العام الماضي فقد بدأ المسلحين السنة ليس فقط في إعادة طرح هويتهم ولكن في تطبيق مستوى ما من الاستراتيجية في نهجهم.
وبالتوازي مع هذه الاستراتيجية، فإن المسلحين السنة نفسهم يقومون باستمرار بمهاجمة قوات الأمن داخل وحول مدينة الرياض، وذلك باستخدام مزيج من الأسلحة الصغيرة والعبوات الناسفة الانتحارية.
نقاط التفتيش الأمنية هي الأهداف الأكثر شيوعا، وكذا دوريات قوات الأمن والتي تمثل أهدافا يسهل اقتناصها. يعد هجوم 5 أبريل/نيسان من نوع مختلف إلى حد ما من حيث تمكن المجموعة من تحديد هوية شخص معين، إما عن طريق الاستخبارات أو المراقبة الروتينية، ثم استهدافه. إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا يدل على أن المسلحين السنة يتخذون خطوات تدريجية لتحسين قدراتهم من خلال تطوير مجموعة متنامية من المهارات.
وعلى الرغم من كون هذا النهج يمثل إنذارا لقوات الأمن السعودية، فإن الهجمات لا تزال تحدث على مستوى منخفض بما فيه الكفاية للتحكم فيها. لما يقرب من عام ونصف العام، أظهرت الرياض أنها تدرك جيدا ارتفاع موجة التشدد السني وتتخذ خطوات لتخفيف ذلك في شكل اعتقالات واسعة النطاق بعد الهجمات، تليها العديد من عمليات الإعدام.
لكن فعالية هذه التدابير على المدى الطويل لا تزال موضع شك. من ناحية اخرى فإن هذه الاستراتيجية تسهم على الأرجح في درء بعض هذه الهجمات، ولكن الاعتقالات الجماعية تتسبب أيضا في تنفير قطاعات واسعة من السكان الساخطين، وتعطي فرصة للمسلحين للمزيد من التجنيد وكسب التعاطف الشعبي.
ولعل أكثر ما يثير القلق هو أن جماعات مثل ولاية نجد لا تزال ثابتة على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذل لأجل تدميرها.
ومع استمرار فقدان تنظيم «الدولة الإسلامية» الرئيسي في العراق وسوريا للأرض فإن ذلك يعني المزيد من المسلحين العائدين إلى ديارهم من جبهة القتال.
هؤلاء الأفراد يجلبون معهم كميات هائلة من الخبرة القتالية العملية، ويسهمون في تعزيز قدرات الجماعات المسلحة وكذلك أعدادها.