تحدث تحليل لوكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة وإيران تشتركان في تحالف ضمني لدعم رئيس وزراء العراق وهو “يتحدَى” الطبقة الحاكمة المتنفذة بخطط لتشكيل حكومة من غير السياسيين، يتصدى بها لفساد يأتي على ما تبقى من استقرار اقتصادي وسياسي في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كما أوردت.
وينقل كتاب التحليل عن سياسيين ودبلوماسيين ومحللين أن الخصمين العتيدين -واشنطن وطهران- مارستا ضغوطا على حلفائهما بالعراق لئلا يسعوا لتنحية العبادي في وقت يسعى فيه لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وذكرت مصادر مطلعة أن المساعي الأمريكية والإيرانية ساعدت على وأد محاولة في الأسبوع الماضي لإبعاد العبادي عن منصبه قام بها المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الذي يسيطر على حوالي ثلث مقاعد البرلمان.
وقدم العبادي للبرلمان يوم الخميس الماضي قائمة تضم 14 اسما -كثيرون من أصحابها أكاديميون- في خطوة ترمي إلى تخليص الوزارات من لوثات نخبة سياسية استغلت نظام الحصص العرقية والطائفية الذي أرسي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 في تكوين الثروات والنفوذ بطرق ملتوية.
ووفقا للتحليل، فإن هناك محاولات لإضعاف شبكات المحسوبية التي تبقي على الثروة والنفوذ في أيدي قلة مؤثرة ومتغلغلة في أركان الحكم، وقد حرصت هذه الجهات بعد انتخاب العبادي للمنصب قبل عامين على أن يكون لها قول فصل في كيفية تشكيل الحكومة.
وقالت مصادر على دراية بسير الأمور إن “جو بايدن”، نائب الرئيس الأمريكي، والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن حماية مصالح إيران في الخارج، أوضحا بالفعل قبل الإعلان عن التشكيل الوزاري العراقي الجديد أنه ينبغي منع أي محاولة لتنحية العبادي حفاظا على قوة الدفع في الحرب على تنظيم الدولة.
ورغم أن أراضي العراق تحوي بعض أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، يعاني أبناؤه البطالة وانقطاع الكهرباء وسوء الخدمات العامة مما زاد من مشاعر الاستياء من الفئة الحاكمة التي تنهال عليها الاتهامات بتبديد الإيرادات التي تحققت خلال نحو عشر سنوات شهدت ارتفاعا في أسعار النفط. ويجئ العراق في المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد، وفقا لما أورده التحليل.
ونقلت الوكالة عن “سجاد جياد”، وهو محلل يقدم المشورة لرئيس الوزراء، قوله إن الأمريكيين والإيرانيين والسيستاني كان لهم جميعا الرأي نفسه: “يبقى العبادي في السلطة ويعين وزراء جدد”.
وذكر التحليل أنه في مساء الأربعاء وقبل ساعات من إعلان العبادي عن تشكيلته الوزارية الجديدة، أشار المالكي إلى أن رئيس الوزراء قد يطاح به بموافقة تكتلات أخرى، وذلك حسبما صرح مسؤولون كبار.
ونقلت الوكالة عن حسين الشهرستاني، وزير التعليم العالي في الحكومة المنتهية ولايتها، إن المالكي كان يطالب بتغيير كامل لمجلس الوزراء يشمل العبادي نفسه. وذكر النائب الشيعي البارز موفق الربيعي أن الأمر بلغ بالمالكي حد أنه كان مستعدا لقبول شخصية تحل محل العبادي حتى ولو من خارج حزب الدعوة.
وحين سئل أحد مساعدي بايدن في واشنطن عن الدعوة امتنع عن التعليق، قال: “أشارت الإدارة على كافة المستويات إلى أن مساعي إبدال رئيس الوزراء أو اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تشل حركة الحكومة ستأتي بآثار عكسية تماما بالنسبة لاستقرار العراق والحملة المشتركة لدحر” تنظيم الدولة الإسلامية”.
وقال دبلوماسي غربي إن المساعي الأمريكية لضمان عدم سقوط العبادي كانت “حثيثة” في الأيام التي سبقت إعلان يوم الخميس. وقال الربيعي إن الأمر يتطلب استمرار هذا خلال الأسبوع الحالي لانتزاع موافقة الأكراد والسنة على الحكومة الجديدة.
وقال دبلوماسي أمريكي كبير في بغداد لرويترز إن هناك رغبة في وجود حكومة عراقية قوية يرأسها العبادي، يمكنها أن تواصل الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقلت إيران رسالة مماثلة للمسؤولين العراقيين. وقال سياسي شيعي إن سليماني اجتمع مع ممثلين للمالكي ومع عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وقال جياد: “كل من الأمريكيين والإيرانيين يريد تجنب إزاحة العبادي عن منصبه”.
تشجع العبادي أيضا في اتخاذ خطوة تغيير وزرائه بعد ضغوط أنصار مقتدى الصدر. وسرعان ما كسر الصدر دائرة الصمت. فقد حشد أنصاره للاعتصام عند مدخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم سفارات ومقر الحكومة ومبنى البرلمان، ثم بدأ هو نفسه اعتصاما لمدة خمسة أيام في خيمة داخل المنطقة الخضراء لإرغام العبادي على تشكيل حكومة تكنوقراط وحذر القيادات الحزبية من أنها ستواجه احتجاجات بالشوارع إن هي اعترضت سبيله.
وقال نائبان إن العبادي توجه إلى البرلمان يوم الخميس يحمل تشكيلا وزاريا كاملا في يد وتعديلا جزئيا في اليد الأخرى. وبعد لقاء دام ساعة ونصف الساعة مع رئيس البرلمان خرج بقائمة التعديل الوزاري الشامل وطلب من النواب قبولها أو رفضها أو تعديلها. وفي التو أنهى الصدر الاعتصام بكلمة من خيمته أشاد فيها بخطوة رئيس الوزراء ووصفها بأنها خطوة شجاعة.
وقال البرلمان إنه سيستغرق عشرة أيام في مراجعة ترشيحات العبادي التي تحمل أسماء غير معروفة جيدا اختيرت دون التشاور مع الأحزاب السياسية.
وقد انسحب يوم الجمعة الماضي المرشح لمنصب وزير النفط تحت ضغط، فيما يبدو، من الزعماء الأكراد الذين اعترضوا على عدم أخذ رأيهم فيمن سيمثلهم في التشكيل الحكومي.
ويتوقع مشرعون ومحللون أن يرفض البرلمان ما يصل إلى نصف المرشحين بالقائمة. لكن هذا لن يمثل مشكلة كبرى للعبادي ما دام سيكون لديه في النهاية عدد كاف من الخبراء المستقلين.