نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا تناولت قضية تسريب وثائق عن ثروات سياسيين ومشاهير مخفية عن الأنظار بفضل شركات ومؤسسات سرية في بنما.
ويقول المقال إن بنما ليست إلا رأسا واحدا من رؤوس الحية، وإن كشف أساليب التهرب الضريبي وإخفاء الثروات من إيسلندا إلى بيونج يانج جاءت في الوقت المناسب بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويضيف نيكولاس شاكسون كاتب المقال أن مجموعة الدول الغنية تعمل على وضع آلية شفافية على المستوى العالمي لتعقب التهرب الضريبي، وأن أغلب الدول التي تحتضن تعاملات التهرب الضريبي وافقت على المبادرة.
ولكن بنما رفضت المشاركة بجدية في العملية، فهي دولة تبيع لزبائنها سرية التعاملات المالية منذ أعوام، وتغض الطرف عن قوانين البلدان الأخرى.
وتشير الوثائق المسربة إلى تعاملات لتجار مخدرات وأعضاء في المافيا، وإرهابيين وتجار أسلحة، فضلا عن الدول المارقة.
وتابع إن أي جهد لمحاربة التهرب الضريبي دوليا سيواجه مقاومة من القائمين عليه يبحثون عن الثغرات القانونية مع شركات المحاسبة الشركات غير المقيمة والوكلاء والمصارف.
وأشار الى أن شركة كوساك فونسيكا تعاملت مع أكبر المصارف في العالم على غرار أتش س بي سي، وسوسيتي جينيرال، وكريدي سويس، ويو بي أس، لأنشاء آلاف الشركات غير المقيمة، وعليه فإن التحرك من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
