قال موقع “المونيتور” الأمريكي إن القرار الجمهوري بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن مفاجئا، إذ توقع الجميع هذا القرار قبل صدوره بشهور خاصة بعدما اندلعت المعركة ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على خلفية تصريحاته الصحفية بأن 600 مليار جنيه تكلفة الفساد خلال عام 2015.
وأضاف الموقع، في تقرير له، إن إقالة جنينة أثارت مخاوف لدي الكثير من تأثير هذا القرار على استقلالية عمل الجهات والأجهزة الرقابية والتي تراقب كافة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة التي أصدرت قرار بإعفاء رئيس أكبر جهاز رقابي من منصبه .
ونقل “المونيتور” عن د. احمد أمام عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، قوله: ” قرار إعفاء المستشار جنينة يخل بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو ما يهدد عمل الأجهزة الرقابية في مراقبة والكشف عن الفساد”.
وأضف أمام: ” الجهاز المركزي للمحاسبات الفترة القادمة لن يعلن أي تقارير فساد تحت شعار الحفاظ على سرية التقارير، رغم أن حق المواطن معرفة تلك التقارير، والأمر الثاني أن المستشار هشام بدوي الذي تم تكليفه بالقيام بأعمال الجهاز عمل في نيابة أمن الدولة وهي جهة تؤمن بسرية العمل والتقارير”.
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية ” أن قرار إعفاء جنينة يؤثر سلبا على الاستثمار لأنها رسالة لرجال الأعمال أن النظام لا يحترم الدستور الذي ينص على الفصل بين السلطات الثلاثة” .
وشدد النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب في تصريحات له على ” أن قرار إعفاء جنينة من منصبه دستوري حيث يمنح الدستور الحق لرئيس الجمهورية عزل رؤساء الهيئات الرقابية وفقا للقانون، والقانون ينص على العزل في حالة الإضرار بالأمن القومي، وتصريحات جنينة عن تكلفة الفساد 600 مليار في عام واحد أضرت سمعة مصر والاستثمار.