قالت شبكة “marxist” الدولية، المعنية بالشؤون الحقوقية، إنَّ واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثمانه في مصر، في فبراير بعد اختفائه في 25 يناير الماضيين، ما زالت تلقي بظلالها على الساحة المصرية.
وأضافت، في تقريرٍ لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “على عكس ما أعلنته السلطات المصرية، يبدو أنَّ الطالب الإيطالي تمَّ قتله وتعذيبه لأسباب سياسية، فاختفاؤه في ليلة 25 يناير لم يكن مُصادفة بالتأكيد.. وربَّما جذبت هذه الحادثة انتباه العالم إلى مصر مرة أخرى، لأنَّها تضمَّنت مقتل شخصية أجنبية ولكنها واحدة من ضمن عدة جرائم لا تُعد ولا تُحصى ارتكبها النظام المصري مؤخرًا في دلالة واضحة على القمع والوحشية التي يمارسها النظام ضد من يعارضه”.
وتابعت: “الذكرى الخامسة للثورة كانت هي الأكثر خطورةً من وجهة نظر النظام الحالي، حيث تمَّ تفتيش الكثير من المنازل في المنطقة المُحيطة بميدان التحرير أو منبع الثورة كما يسميه البعض، وتمَّ إغلاق العديد من المحال التجارية في ذلك الوقت، مع إلقاء القبض على العديد من الأشخاص من ضمنها نصف أعضاء حركة 6 أبريل والتي ارتبط اسمها بالثورة، كما أنَّ الحكومة وافقت على مسوّدة قانون يجرّم التعامل مع رموز الإرهاب والتي من ضمنها 6 أبريل”.
وذكرت الشبكة، في تقريرها الذي نقله موقع التحرير: “يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجعل ثورة 2011 في طي النسيان، فتمَّ منع أي مظاهرات في ذكرى الثورة، وسمح فقط بمؤيدي النظام أن يرفعوا لافتات تُبيِّن دعمهم للجيش والشرطة، وتحث على عدم التظاهر ضد مؤسسات الدولة، كما أنَّه تمَّت إزالة كل الرسومات والجرافيتي الخاص بالثورة من ميدان التحرير”.
وجاء في التقرير: “النظام يحاول أن يخفي كل أثر لثورة يناير من التاريخ، والتي كانت أكثر ثورات التاريخ الحديث مشاركةً من قِبل الشعب، وهذا الأمر انعكاس لطبيعة نظام السيسي الحقيقية والتي تدل على الديكتاتورية مثل الرئيس الأسبق حسني مُبارك والذي خلعه الشعب بعد 18 يومًا من الاعتصام في ميدان التحرير في عام 2011”.
ومضت الشبكة تقول: “عند تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرًا للداخلية في مارس 2015، ازداد معدل الانتهاكات التي تحدث للمواطنين والاعتقالات والاختفاءات القسرية، فمجدي عبد الغفار كان يعمل في أمن الدولة منذ 1990 وعند تغيير الاسم إلى الأمن الوطني كان واحدًا من المديرين التنفيذيين له”.
ونقلت الشبكة عن “أمل شوَّاف” الناطقة باسم حركة “6 أبريل”، قولها: “المصير الذي يواجه الشباب الآن هو أسوأ من ذي قبل، فأثناء حكم مبارك كان أمن الدولة يلقي القبض على الناس ويعذِّبهم حتى يتحرى عنهم، ثمَّ يُطلق سراحهم، أمَّا الآن في عهد السيسي فالأمن الوطني يختطف الناس ويعذّبهم ويلفق لهم التهم، ثمَّ لا أحد يسمع منهم بعد ذلك، لقد أوقفنا المظاهرات حاليًّا فلا أحد سيسمع لنا، ولن يحدث أي تغيير بل ستلقي الشرطة القبض على المتظاهرين أو أسوأ من ذلك وهو قتلهم”.