كشف تقرير أصدره معهد ستوكهولم لأبحث السلام الدولي (سيبري) مؤخرًا عن ارتفاع صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 14% خلال السنوات الخمس الماضية.
تبوأت الهند مرتبة أكبر مستورد للأسلحة في العالم ما بين عامي 2011 و2015، بحصة قدرها 14% من السوق. فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية، تلتها الصين التي حلَّت ثالثًا.
وبذلك تقود آسيا والشرق الأوسط المسار التصاعدي لواردات الأسلحة عالميًا، فيما تبقى الولايات المتحدة وروسيا هما أكبر مصدّرين للسلاح.
ورصد المعهد نمو حجم عمليات الأسلحة الكبيرة عالميا بوتيرة مستمرة منذ عام 2004، بنسبة 14% ما بين 2006-2010، و2011-2015.
وتضم آسيا وأوقيانوسيا ستة من أكبر 10 مستوردي السلاح خلال السنوات الخمس الأخيرة 2011-2015:
الهند: 14% من واردات الأسلحة في العالم.
الصين: 4.7%.
أستراليا: 3.6%.
باكستان: 3.3%.
فيتنام: 2.9%.
كوريا الجنوبية: 2.6%.
وارتفعت واردات فيتنام من السلاح بنسبة 699%. وزادت واردات السلاح إلى دول آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 26% بين عامي 2006-2010، و2011-2015، حيث تلقت دول المنطقة 46% من واردات السلاح العالمية ما بين 2011 و2015.
يقول سيمون ويزمان، باحث أول في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري: “تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية بأسلحة مستوردة ومُنتَجَة محليًا. كما تعزز الدول المجاورة مثل الهند وفيتنام واليابان قواتهم العسكرية”.
ارتفاع واردات الشرق الأوسط
ارتفعت واردات الشرق الأوسط من السلاح بنسبة 61% بين 2006-2010 و2011-2015. وفي الفترة ما بين 2011-2015 كانت السعودية هي ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بزيادة قدرها 275%، مقارنة بالفترة ما بين 2006-2010.
في الفترة ذاتها، ارتفعت واردات السلاح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 35%، وقطر بنسبة 279%. وزادت واردات السلاح إلى مصر بنسبة 37% في الفترة ما بين 2006-2010 و2011-2015؛ ويرجع ذلك أساسا إلى الارتفاع الحاد في عام 2015.
وفي هذا يلفت “ويزمان” إلى أن تحالفًا من الدول العربية يستخدم الأسلحة المتسوردة من أمريكا وأوروبا في اليمن. ورغم انخفاض أسعار النفط، من المقرر استمرار تسليم شحنات أسلحة كبيرة إلى الشرق الأوسط كجزء من العقود التي وقعت خلال السنوات الخمس الماضية.
أمريكا.. لا تزال متربعة على العرش
بحصتها البالغة 33% من إجمالي صادرات الأسلحة، كانت الولايات المتحدة أكبر مُصَدِّر للسلاح في 2011-2015؛ لترتفع صادراتها بنسبة 27% مقارنة بـ2006-2010. كما ارتفعت صادرات السلاح الروسية بنسبة 28% بين عامي 2006-2010 و2011-2015، وشكلت موسكو 25% من الصادرات العالمية في الفترة ما بين 2011 و2015. ومع ذلك، عادت الصادرات الروسية في عامي 2014 و2015 إلى مستوياتها السنوية التي لوحظ انخفاضها في 2006-2010.
وكانت صادرات السلاح الصينية تفوق بقليل نظيرتها الفرنسية في 2011-2015، بمعدل نمو 88% مقارنة بـ 2006-2010. بينما انخفضت الصادرات الفرنسية بنسبة 9.8%، وتراجعت الصادرات الألمانية إلى النصف خلال الفترة ذاتها.
بحسب التقرير الّذي ترجمه موقع “شؤون خليجية” يقول الدكتور أود فلورانت، مدير برنامج الأسلحة والإنفاق العسكرى: “مع استمرار الصراعات وتصاعد التوترات الإقليمية، تظل الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة في العالم. حيث باعت أمريكا أو منحت أسلحة كبيرة لـ 96 دولة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى طلبات التصدير الكبيرة المعلقة لدى صناعة الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك ما مجموعه 611 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 إلى تسع دول”.
التطورات البارزة الأخرى:
ارتفعت واردات الدول الأفريقية من السلاح ما بين 2006-2010 و2011-2015 بنسبة 19%. وتبقى الجزائر والمغرب هما أكبر مستوردي الأسلحة في المنطقة بإجمالي 56% من الواردات الأفريقية.
بسبب القيود الاقتصادية؛ استوردت معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء كميات صغيرة من السلاح في 2011-2015، رغم تورط العديد منها في صراعات مسلحة خلال تلك الفترة.
ارتفعت واردات المكسيك من السلاح بنسبة 331% في 2011-2015 مقارنة بواردات 2006-2010.
زادت واردات أذربيجان من السلاح بنسبة 217% بين عامي 2006-2010 و2011-2015.
ارتفعت واردات الأسلحة العراقية بنسبة 83% بين عامي 2006-2010 و2011-2015.
أبرمت فرنسا عدة عقود رئيسية لتصدير الأسلحة في عام 2015، من بينها عقدين هما الأوليان من نوعهما لتصدير مقاتلة الرافال.
انخفضت واردات دول أوروبا بنسبة 41% ما بين 2006-2010- و2011-2015