هذا ما أبلغته السلطات الأردنية إلى جماعة الإخوان المسلمين “فرع الأردن”, التي تعاني من اضطرابات كبيرة في هيكليتها إذ رفضت السلطات الأردنية السماح للجماعة بإجراء الانتخابات المرتقبة مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة، معاذ الخوالدة، لوكالة “الأناضول”، إن “محافظ العاصمة خالد أبو زيد، أبلغ الإثنين وبشكل شفوي أمين السر بالجماعة محمد عقل، بعدم إجراء انتخابات مجلس الشورى، متذرعاً بشكوى تقدمت بها ما تسمى جمعية جماعة الإخوان المسلمين، بحجة أننا ننتحل اسمها وصفتها”.
واعتبر الخوالدة، “أن الإخطار هو إجراء وطلب غير قانوني وتضييق على الحياة السياسية”، متسائلاً في الوقت ذاته “كيف تدعو الحكومة إلى تطوير الحياة السياسية، والمشاركة في الانتخابات العامة في الدولة في ظل مثل هذه الممارسات”.
ومضى الخوالدة “نود أن نسأل الحكومة، ما الذي استجد هذا العام؟ ولمصلحة من؟ فنحن نستهجن أن تقوم الحكومة بتصرفات لا تعبر عن أفق مشرق، والانتخابات نقوم بها منذ سبعين عاماً دون تدخل من أحد”.
من جانبه، قال مصدر حكومي، في تصريح خاص للأناضول “إن الموضوع لا يحتاج إلى تعليق لأن الجماعة ليس لديهم صفة قانونية اعتبارية، وهناك جمعية شرعية تعترض، وعليهم احترام قانون الدولة والانصياع له”.
وتجرى انتخابات مجلس شورى جماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، مرة واحدة كل 4 سنوات، يتم فيها اختيار 53 عضواً، ومنهم يتم انتخاب المراقب العام للجماعة.
وتعرضت جماعة الإخوان إلى العديد من الانقسامات والمضايقات، إذ تلقى فرعها في العقبة(جنوباً) ضربة موجعة، تمثلت بإغلاقه بالشمع الأحمر الشهر الماضي.
وأغلق المكتب بالشمع الأحمر بقرار من محافظ العقبة فواز أرشيدات، الشهر الماضي، مرجعاً القرار إلى حرص السلطات على تطويق المشاكل الحاصلة بين جماعة الإخوان غير المرخصة، والجماعة المرخصة التي حصلت على ترخيص مطلع مارس/آذار 2015، أتاح لها تشكيل جمعية سياسية تحمل اسم “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، وهذه الأخيرة تنازع منذ ترخيصها الجماعة القائمة على شرعيتها وممتلكاتها.