“وطن- عمان”- ألحقت حركة “المقاطعة” الدولية بالاحتلال الإسرائيلي “خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة.
ويصر مطلعون وهيئات تكثف من نشاطها الداعي لمقاطعة منتجات الاحتلال ، تأثير حركة المقاطعة على الكيان ألإسرائيلي في تصاعد مستمر، بما يتجلى في مؤشرات سياسية واقتصادية وعسكرية سلبية.
وتقود اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال، إن اللجنة، التي تقود حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الكيان ألإسرائيلي “BDS”، تحظى بانتشار واسع امتد صداه عبر الدول العربية، في الأردن ومصر رغم التزامهم بتبادل تجاري اقتصادي سياسي فرضتها اتفاقيات السلام المزعومة ، إلى جانب دولة المغرب والكويت، إضافة لارتدادات دولية إيجابية.
وعلى الرغم من مساع إسرائيلية لضرب منجزات اللجنة ، اتسعت مؤخراً قاعدة الانضمام للحركة، واحترام معاييرها ودعمها ومؤازرتها، مما أفضى إلى زخمّ نطاق المقاطعة الدولية للاحتلال في مختلف المستويات ألأكاديمية والثقافية والاقتصادية والتبادل التجاري التي سعت لفرضها من خلال عقود طويلة المدى.
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي الانصياع للقانون الدولي القاضي فرض حظر عسكري شامل على الكيان ألإسرائيلي، ووقف اتفاقيات التجارة الحرة معه لتواطؤها في النظام الاستعماري والعنصري ، الى جانب وقف التنسيق الأمني بين سلطات الاحتلال والسلطة التشريعية الفلسطينية.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله طبق قرار اتخذه العام الماضي حظر الشركات الإسرائيلية التي توجد لبضائعها بدائل في السوق الفلسطيني، وحظر التعامل مع الشركات العالمية المتورطة في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، لاسيما في القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
وتوقع تقرير رسمي لمؤسسة راند البحثية الأمريكية ، خسارة الاحتلال بنسبة 1-2% سنوياً، أي بين 28 و56 مليار دولار، في الناتج القومي الإسرائيلي خلال 10 سنوات القادمة، إذا استمرت حركة المقاطعة في نفس المستوى.
وبين أن تقريراً حكومياً إسرائيلياً قد كشف مؤخراً، عن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسارة سنوية بقيمة 1.4 مليار دولا ، في حين تراجعت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة في العام 2014 إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة مع 3.4 مليار دولار في العام 2013، أي بنسبة 15%، بينما تراجعت قيمتها في الربع الأول من 2015 بنسبة 24% وفق دراسة البنك الدولي.
وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أفاد بإنخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام 2014 بنسبة 46%، مقارنة مع العام الذي سبقه.
وقال إن التقرير الصادر عن اللجنة سجل شكاوى شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية من “أزمة” حقيقية في المبيعات جراء تراجع سمعة الكيان المحتل عالمياً ، خاصة في اعقاب تنامي ممارسة سلطات الاحتلال الاستعمار والفصل العنصري على الأراضي المحتلة.
وأوضح انخفاض صادرات الأسلحة الإسرائيلية من 7.5 مليار دولار في العام 2012 إلى 5.5 مليار دولار في العام 2014، بينما تتوقع شركات الأسلحة الإسرائيلية الكبرى انخفاض مبيعاتها هذا العام بنسبة 53% لتصل 4 مليار دولار، وذلك بسبب حملات المقاطعة ضدها.
تجدر الاشارة تمارس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابة انشطتها على الساحة الأردنية سعياً للتصدي لكافة أشكال التطبيع مع المحتل الإسرائيلي السياسية والاقتصادية منها ، وتدعوا لمقاطعة منتجات قادمة من الأراضي المحتلة إلى جانب تنفيذ وقفات احتجاجية أرغمت بعض المستوردين المحللين لوقف التبادل التجاري وإلغاء العديد من الصفقات، رغم التزام الجانب الأردني باتفاقيات تبادل اقتصادي تجاري فرضتها اتفاقية وادي عربة 1994.
