“وطن- عمان”- كشفت مصادر برلمانية أردنية موثقة ان اللجنة المالية النيابية بصدد فتح تحقيق ومناقشة الاستيضاحات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة لأربعة اعوام سابقة حول عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية لوزارات ومؤسسات رسمية حكومية أردنية ، تخص 24 مؤسسة لم تقم حتى اللحظة بتصويب اوضاعها.
واحالت المالية النيابية توصياتها حول تقارير ديوان المحاسبة 2009-2012 للمجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة حولها ، اضافة لمقترح إحالتها للجهات القضائية للفصل فيها، خاصة التي لا تزال تتجاهل تصويب اختلالات اوردها تقرير ديوان المحاسبة الذي سلم مؤخراً للمؤسسة البرلمانية.
وبينت ذات المصادر أن المواضيع التي نسبت اللجنة المالية للمجلس بتشكيل لجان تحقق نيابية لها أو تحويلها للقضاء وتخص تقارير الديوان (2009-2012) تتعلق بـ9 وزارات: المالية، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، الزراعة، السياحة، الثقافة، البلديات، المياه والري والصحة، أما المؤسسات الحكومية المعنية بهذه الاستيضاحات التي لم تصوب هي 15 جهة حكومية: دائرة الأراضي، صندوق دعم البحث العلمي، الجامعة الهاشمية، جامعة ال البيت، جامعة الحسين بن طلال، جامعة مؤتة، سلطة وادي الأردن، المؤسسة العامة للضمان، صندوق استثمار اموال الضمان، دائرة مراقبة الشركات، شركة المناطق الحرة الخاصة، هيئة المناطق التنموية، هيئة تنظيم قطاع التأمين، امانة عمان الكبرى وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وارتأت اللجنة المالية إحالة الاستيضاحات التي لم تصوب إلى الحكومة، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء، او هيئة مكافحة الفساد لضمان الحفاظ على المال العام، لافتة إلى أنه يحق لأي موطن من خلال الوثائق المثبتة لهذه المخالفات أن يتقدم بشكوى للنائب العام.
وبحسب تقرير اللجنة المالية فقد تشكلت 86 لجنة مشتركة حول ألف و857 مخرجا رقابيا تم تصويب 657 مخرجا أي ما نسبته 35.3% و169 مخرجا رقابيا قيد التصويب.