أكد إبراهيم غندور – وزير خارجية السودان – أن مسألة تضخيم المخاطر الناجمة عن “سد النهضة” الاثيوبي “عمل سياسي مضاد” تم تضخيمه عمدًا إبان حكم الرئيس الاسبق محمد مرسي ، والان يتعرض الرئيس السيسي لنفس الضغوط.
وقال في حوار مع “الجزيرة” أن السودان أعتبر ما جرى في مصر يوم 30 يونيو/حزيران 2013 أمرا داخليا مصريا يقرره أشقاؤنا هناك، وتعامُلنا مع الحكومة المصرية يأتي في هذا الإطار كأساس لعلاقاتنا – بحسب تعبيره – مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والسودان في ظل حكم “السيسي” قائمة على احترام خيارات الاخرين .
وحول سؤاله ما إذا كان السودان يعتبر ما حدث لمصر “إنقلاب” أم لا قال “غندور” : هذا يعرفه الشعب المصري أكثر مني، ولكن إذا كانت هناك حكومة قائمة في مصر فهذا يعني أن شريحة مقدرة من المصريين تدعمها “بحسب رأيه”.
وحول ما قيل عن تواطؤ السودان مع إثيوبيا ضد مصر قال: سد النهضة بالنسبة لنا كجزء من حوض النيل الشرقي هو مشروع تنموي إثيوبي، ننظر إليه من زاوية حق إثيوبيا في إقامة أي مشروعات تنموية على أراضيها ضمن إطار حقوقها المشروعة، ودون أن يؤثر هذا على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.
وتابع ” نحن طرف أساسي في هذه القضية ولسنا وسطاء أو محايدين، لكننا في إطار تفهم مخاوف الأشقاء المصريين سعينا لتقريب وجهات النظر بينهم وبين الإثيوبيين، ونحن لا نخفي أننا سنستفيد من إنشاء السد، ونعتقد أن مصر لن تتضرر منه، لهذا سعينا حتى وقع الرئيسان السوداني والمصري ورئيس وزراء إثيوبيا اتفاق المبادئ الذي أشار في فقرته الخامسة إلى عدم تضرر بلدان المجرى أو المصب من قيام السد.
كما سعينا لتوقيع وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث اتفاقية ثانية تلتزم باتفاق المبادئ وتفصّل بعض نصوصه المتعلقة بالأضرار في الدول الأخرى، وخلال أيام قليلة سيتم توقيع إثيوبيا ومصر والسودان (عقد) مع شركتين فرنسيتين ستجريان الدراسات الفنية الخاصة بالسد، وأهمها تقدير وقت امتلائه حتى لا تتضرر مصر والسودان، إضافة إلى الدراسات الاقتصادية والبيئية. وهذه كلها ضمانات ذكرتها للأصدقاء المصريين السياسيين والإعلاميين.. وفق ما قال.
وأضاف: اتفاق الرئيسين السوداني والمصري مع رئيس الوزراء الإثيوبي في شرم الشيخ على تعاون أمني واقتصادي وصندوق تمويل واحد لمشاريع حوض النيل الشرقي، يؤكد على اطمئنان الجانب المصري.
