ذكرت وثيقة أن وفد المعارضة السورية في محادثات السلام بجنيف قضى يومي السبت والأحد في دراسة أسس الحكم الرشيد بعدما وجه إليهم مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا أسئلة في هذا الشأن.
وقال دي ميستورا إنه يخشى من انهيار سوريا في فوضى كتلك التي شهدها العراق وليبيا.
وقال إن مستقبل سوريا ينبغي أن يكون بالكامل بأيدي السوريين وأنه طلب من المفاوضين دراسة قضايا منها إصلاح الرئاسة والسيطرة الديمقراطية على الهيئات الأمنية وتمثيل الجماعات العرقية.
ووصف دي ميستورا الانتقال السياسي في سوريا بانه “أم القضايا كلها” لكن التعريف لم يخرج عن قرار للأمم المتحدة يقول إن المحادثات ينبغي ان تؤسس “حكما ذا مصداقية وشاملا (لكل الأطراف) وغير طائفي”.
وقال دي ميستورا إنه سيكلف كل طرف “بواجب منزلي” لكن لم يتضح هل وجه نفس الأسئلة للوفد الحكومي الذي أصر رئيسه بشار الجعفري اليوم الاثنين على أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد لن يلعب دورا في المحادثات.
وسئل أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات 29 سؤالا لمعرفة ما يعني قرار الامم المتحدة بشأن الانتقال وتعريف العبارة والتحقق من سبل خروج هذا الحكم للحياة.
وجاء في وثيقة الأمم المتحدة “ما هي أفضل الهيئات أو الآليات التي تقدر على القيام بواجبات الحكم ووظائفها؟ كيف يمكن تأسيس هذه الهيئة أو الهيئات؟”
وشملت الأسئلة كيف تضمن مشاركة النساء في الحكومة والعلاقة التي ينبغي أن تكون قائمة بين الهيئات التشريعية والقضائية وكيفية تمثيل مختلف المناطق الجغرافية السورية.
وساعد دي ميستورا في هذه الجهود كل من نيكولاس ميشيل الخبير السويسري في القانون الدولي الذي يقدم المشورة للمبعوث الدولي في القضايا الدستورية والقانونية والروسي فيتالي ناومكين المستشار السياسي لميستورا.
وقال دبلوماسي غربي إن مندوبي وفد المعارضة قضوا عطلة الأسبوع كلها في دراسة الأسئلة لكنه أوضح أنه لم يطلع على محتواها.
