“خاص- وطن”- وزير الخارجية المصري سامح شكري، يحبّ كثيرا الرز الخليجي، ويأكله صباح مساء ويوم الأحد هو وحاشيته، حتّى أنّ مصدّري الرز تساءلوا أين ذهبت أموالنا الّتي أكلها السيسي وزمرته ولم يصل منها للمصريين شيء، في المقابل يطالب من وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الّذي دعا إلى رفع القيود عن المنظمات الحقوقية المستقلّة بأن لا يفرض وصاياها على مصر “المستقلّة”.
و دفع قرار القضاء المصري بإعادة فتح التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني” وزير الخارجية الأمريكي إلى إصدار بيان انتقد من خلاله القرار المصري مطالبا بحفظ التحقيق ورفع ما قال عنه القيود أمام عمل تلك المنظمات.
وأصدر قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ “التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”، قراراً بإعادة فتح التحقيق في القضية لورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية، وأشخاص متورطين في تلقى تمويلا من الخارج أجنبيا وعربيا.
وقال كيري في البيان “أحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حرية، إنشاء جمعيات والتعبير والقيام بعمل للسماح لتلك ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية”.
وجاء رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مؤكداً رفض بلاده فكرة أن تكون هناك وصايا أو توجيه من أي جهة أجنبية، واصفاً ذلك بأنه يفتقر إلى طبيعة المسئولية التي تقع على الحكومة المصرية، وأن الرأي العام المصري ومنظمات حقوق الإنسان مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تراقب مدى التزام مؤسسات الحكومة بهذه المسئولية.
وتابع وزير الخارجية المصري “نحن أيضاً لدينا قلق إزاء كثير من الأوضاع التي تجري في كثير من الدول الشركاء، ونستطيع أن نعبر عن ذلك، لكننا نفضل أن يتم ذلك من خلال الأطر المناسبة للحوار سواء ثنائية أو متعددة الأطراف”.
وشدد على اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الجمعيات المدنية نظرا لدورها الكبير في المجتمع، ولكن في كافة دول العالم هناك قوانين تحكم أي نشاط، سواء كان لمنظمات المجتمع المدني أو الحكومة، وهذه القوانين من أجل تنظيم عملها وضمان بأن المسئولية التي تضطلع بها تأتي وفق الأولويات والقواعد التي أنشأت على اساسها ووفق إسهاماتها الإيجابية في تطوير المجتمع وغير ضارة بمصالحه.