كشف كبير المحللين في وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني ستيفن ديك، اليوم الأربعاء، إن مصر “مقبلة على ضغوط تضخمية خلال الفترة القصيرة المقبلة”.
وأضاف ديك لوكالة “الأناضول”، أن الارتفاع المحتمل للتضخم نابع من إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5٪ منتصف الأسبوع الجاري.
ويؤدي خفض قيمة العملة المحلية المصرية إلى ارتفاع في قيمة الواردات التي تتم عادة بالدولار الأمريكي وتباع في الأسواق المصرية بالجنيه، ما يعني رفعاً في أسعار السلع للمستهلك النهائي.
وتابع كبير المحللين أن “انخفاض قيمة العملة سيكون له أثر ضئيل نسبياً على الدين الحكومي وعبء خدمة الديون، بسبب المستويات المنخفضة نسبياً للديون بالعملة.
