قام جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) بشنّ حملة مكثفة من الاستدعاءات طالت العديد من الناشطين ومعتقلي الرأي سابقا. حيث وكما اتضّح للمرصد العماني لحقوق الإنسان، أن سبب الاستدعاءات هو بعض رسائل “واتس آب” وكذلك بعض منشورات في الفيس بوك، أو تغريدات في “تويتر”، كان الذين تمّ استدعائهم نشروها متفاخرين بذكرى 26 فبراير، وهي ذكرى الحراك الاحتجاجي الذي شهدته صحار، والذي راح ضحيته الشهيدين “عبدالله الغملاسي” و “خليفة العلوي”. اللذان تمّ حفظ قضيتيهما.
وكان الشاعر “هلال العلوي” –أحد سجناء مظاهرات صحار، وتم استدعاءه مرأت عدّه كان آخرها في أغسطس الماضي- تم استدعاءه للتحقيق واحتجازه منذ الــ 29 من فبراير/شباط 2016، أطلق سراحه لاحقا في الـــ 10 من مارس/آذار 2016. وذلك بسبب مقطع قصيدة كان قد نشرها في مجموعة “واتس آب” يفتخر فيها بحراك صحار الاحتجاجي عام 2011، وذلك في ذكرى الحراك. وتم إطلاق “هلال” لاحقا دون توجيه أيّة تُهم رسمية إليه.
كما تم استدعاء كلّ من معتقل الرأي السابق وناشط مواقع التواصل الاجتماعي“عوض الصوّافي”، والمواطن عمّار الهنائي. حيث وكما توفّرت للمرصد من معلومات، فإن استدعاء عوض واحتجازه الذي كان يوم السبت الماضي 12 مارس/آذار 2016، بسبب منشور له على الفيس بوك امتدح فيه حراك صحار الاحتجاجي، ومجّد “شهداء الحراك” حسب تعبيره. أمّا عمار الذي تم استدعاءه اليوم التالي؛ الأحد 13 مارس/آذار 2016، فحسب معلومات للمرصد، كان بسبب رسالة في الواتس آب.
وساهمت الاستدعاءات المتكررة والاحتجاز لأيام معدودة، التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) ضد الناشطين والكتّاب في عمان إلى تراجع منسوب “حرية التعبير والرأي” وكذلك إلى شبه انعدام العمل الحقوقي، خاصة بعد الأحكام الكيدية التي طالت عددا من النشطاء والكتّاب مؤخرا، مثل سعيد جداد وسعيد الدارودي وحسن البشّام. وكذلك استمرار اعتقال طالب المعمري “عضو الشورى السابق” حتى بعد انتهاء فترته البرلمانية، وتوّقع الإفراج عنه بعد انتهاء فترة المحكومية بالكامل.
وطالب المرصد العماني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة حماية المواطن وعدم محاسبته على رأيه. وضرورة توفير فضاء حرية للرأي والفكر والتعبير. كما يطالب بـــ ضرورة تطبيق المادة 24 من النظام الأساسي للدولة “الدستور”
“يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيــه خــلال مــدة محـددة، وإلا وجـب الإفراج حتما.”
من جهة أخرى، فقد تم إطلاق سراح الكاتب والمدوّن العماني “معاوية الروّاحي” بعد أن حكمت المحكمة الاتحادية ببرائته لانتفاء المسؤولية الجنائية. وكان “الروّاحي” تم اختطافه من قبل قوّات أمن إماراتية من حدود “حتّا” إحدى النقاط الحدودية المشتركة بين عمان والإمارات، في تاريخ 24 فبراير/شباط 2015. ويأتي هذا الحكم، بعد سلسلة من التأجيلات ابتدأت في الــ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وحتى الــ 15 فبراير/شباط 2016، بسبب عدم جاهزية التقرير الطبّي حينها. وكان اعتقال معاوية سببه عدد من التغريدات والمنشورات نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها مسؤولي الإمارات.