(خاص – وطن) كشفت صحيفة الأهرام المصريّة في تقرير لها، اليوم الإثنين، بعنوان”أبى واستكبر وكان من الرافضين”.. تفاصيل استعراض القوة والتقارير “السيادية” في الساعات الأخيرة قبل إقالة وزير العدل المصري أحمد الزند، تفاصيل الساعات الأخيرة الّتي سبقت الاقالة، وكيف أنّ الأخير رفض تقديم استقالته متعلّلا بأنّه وطني ويتعرّض لمؤامرة من قبل ميليشيات اخوانية.
وأوضحت “الأهرام” أنّ جهات سياديّة في مصر أكّدت أن استقالة الزند باتت واجبة نتيجة لحالة الغضب والاحتقان التى تسبب فيها الرجل بعد إثارته العاطفة الدينية لدى جموع الرأي العام.
وقالت الصحيفة إنّ خلع المستشار أحمد الزند من منصبه لم يكن أمرًا سهلًا، فقد جرت خلال الساعات الأخيرة قبل الإقالة محاولات لاستعراض القوة، قادها الزند وقضاة محسوبون عليه، حيث تشبث الرجل بكرسيه حتى الرمق الأخير ودفع بحاشيته وشحذ هممهم، وأبى أن تكون نهايته سريعة ويصبح من المقالين بعد 10 أشهر فقط في الوزارة.
وأضافت: “حاول الوزير المقال إنقاذ الموقف بشتى الطرق وقاتل باستماتة في سبيل خروج آمن، والهروب من شبح الحصول على لقب الوزير المقال، وأن يلحق بسابقه محفوظ صابر في توديع الوزارة بسبب “زلة لسان”.
وتابعت: “ومن هنا جاء التدخل الحكومي إثر تقارير الجهات السيادية التي وصفتها مصادر مطلعة بأنها أكدت أن استقالة الزند باتت واجبة نتيجة لحالة الغضب والاحتقان التى تسبب فيها الرجل، وإثارته العاطفة الدينية لدى جموع الرأى العام”.
وأشارت الصحيفة الى أنّ المصادر أكّدت أن إقالة وزير العدل السابق أحمد الزند جاءت كرد فعل قوي من الدولة عقب رفضه تقديم استقالته وتحديه لرأي القيادة السياسية وتمسكه بمنصبه كوزير للعدل.
ونقلت “الأهرام” ما روته المصادر من التسلسل الزمني لتفاصيل الساعات الأخيرة لصدور قرار الإقالة “ففي حوالي الساعة الرابعة عصر اليوم، هاتف مسئول حكومي الوزير أحمد الزند وطلب منه تقديم استقالته، نتيجة لحالة الغضب العارمة ضده في الشارع”.
وقالت الصحيفة المصرية “أثناء الاتصال الذي استمر نحو دقيقتين فقط حاول الزند الدخول فى جدال وإبراز مواقفه الوطنية، كما برر بأن مهاجميه هم مجموعة قليلة من الإخوان ونشطاء “فيسبوك” حسب المصادر، فى محاولة منه للتمسك بالمنصب ولكن لم يلق الأمر استحسانًا، وطٌلب المسئول الكبير من الزند أن ينهى الأمر بشكل لائق ودون شوشرة”.
وألمحت “الأهرام” أنّه مع إصرار الزند على أنه اعتذر ولا داعي لاستقالته، وأنه يجب انتظار التعديل الوزاري المرتقب، اضطر المسئول الحكومي أن يبلغ الزند، بحصوله على تقارير قدمتها جهات سيادية في الدولة تؤكد وجود حالة احتقان وغضب شعبي، وأن بقاءه في منصبه سيفجر موجة غضب وانتقادات شديدة لا يحمد عقباها”.
كما كشفت أنّ المكالمة انتهت وانتظرت رئاسة الوزراء ورود نص استقالة الزند إلى مكتب رئيس الوزراء مساء أمس الأحد، لكن الوزير المقال لم يفعل وبادر بالاتصال بصحفي تربطه به علاقة صداقة قوية، وعرض عليه الموقف، في محاولة أخيرة من الزند أن يجد مخرجًا آمنًا للخروج من المأزق بأقل الخسائر.
وأكّدت الأهرام أنّ بالونة الاختبار الأخيرة التي راهن عليها الزند بقوة كانت الإعلان عن موقفه بأخبار وتسريبات تحمل في طياتها تعرضه لضغوط لتركه منصبه، ظنًا منه أن هذا الأمر سيكون مدعاة لحشد مؤيديه والضغط على رئيس الحكومة.
وذكرت الصحيفة المصرية أنّه أعقب ذلك اتصال الزند بمؤيديه ومريديه من القضاة لمؤازرته والحشد في سبيل تراجع الحكومة عن القرار، وترك مكتبه في وزارة العدل، واتجه إلى منزله في التجمع الخامس، وتبعه عدد من القضاة، وأطلق بعض مؤيديه عددًا من التصريحات الرافضة لإقالته، عبر عدة برامج، في تدخل نادر من السلطة القضائية في أعمال السلطة التنفيذية.
وأضافت أنّه بينما اجتمع مجلس إدارة نادي القضاة، بمقر النادي بوسط القاهرة، وأصدر بيانًا، يرفض فيه الضغط، على الزند، وهي الخطوة التي كانت مقروءة لدى جهات سيادية في الدولة، والتي عاجلت الزند بقرار الإقالة، وأفسدت كل محاولاته للاستمرار في منصبه، فقد صدر بيان النادي ليجد أن قرار الإقالة قد أخذ طريقه للنشر في وسائل الإعلام.
وختمت الصحيفة المصرية المقربة من دوائر صنع القرار في مصر بالقول إنّه كتبت النهاية للزند الذي تولى وزارة العدل، في مايو من العام الماضي، واشتهر عنه تصريحاته المثيرة للجدل، ومنها وصف “القضاة بالأسياد ودونهم العبيد، وأن تعيين أبناء القضاة في النيابة العامة كالزحف المقدس لن يتوقف، وأن المواطن المصري يستطيع العيش بـ 2 جنيه وآخرها أنه يمكن أن يحبس النبى صلى الله عليه وسلم إذا خالف القانون”.
تعليق واحد
وجه يصدق عليه:”…فاولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحهم النار وهم فيها …”