“خاص- وطن”- تنامت مؤخراً ظاهرة اصدرا تعليمات توجهها هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الأردن على اعتبار انها صاحبة الولاية الرقابية ، لوسائل الإعلام المحلية تحظر النشر في عدد من القضايا وملفات وأحداث تشغل الرأي العام الأردني لحين الانتهاء من مجريات التحقيقات، بزعم الحفاظ على سريتها.
ولعل جدليتها تكمن في التعليمات التي تصدر بين الحين والآخر عن النائب العام وهيئة القضاء العسكري في محاكم أمن الدولة بداعي التحقيقات وتحقيق الصالح العام، خاصة وانها تطال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يصنفها مطلعون بمثابة قمع حرية الإعلام تمهيداً لإغلاق ملفات تعنى بالشأن العام.
اللافت في التعليمات بانها تأتي بإخطار مدير عام هيئة الإعلام صاحب الوصاية على وسائل الإعلام المحلية، ينكر معها إصدار وتوجيه تعليمات تقضي وقف النشر، يقر معها بان الهيئة تتلقاها من قبل النائب العام، وينحصر دوره في توجيه التعميم لوسائل الإعلام.
وتثير التعميمات التي تحظر نشر أخبار خاصة الأمنية منها لحين انتهاء مجريات التحقيق، تساؤلات في الوسط الإعلامي والرأي العام الأردني عن حقيقة زعم النافع العام ، أم أن استمرارها يشي بتقييد حرية الإعلام الذي شهد مؤخراً قيود جراء تعديلات قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية.
وتتباين الآراء حول تعليمات حظر النشر بوصفها ضمن جادة الصواب خاصة مع تنامي إخفاقات متكررة لبعض لوسائل الإعلام بنشر معلومات مغلوطة وغير دقيقة سعياً للسبق الصحافي، إلى جانب ترويج إشاعات من قبل نشطاء التواصل يتبين لاحقاً عدم صدقيتها مقارنة مع الرواية الأمنية والرسمية.
التلفزيون الرسمي الخارج عن عقال قبضة ورقابة هيئة الإعلام لارتباطه مباشرة مع مجلس الوزراء الأردني، وقع مؤخراً بخطأ فادح بنشر صورة مغلوطة زاعماً انها للشهيد الرائد راشد الزيود الذي قضي في احداث خليه اربد ، تبين لاحقاً بانها لاحد رفقائه في سلاح القوات المسلحة ارغم معها مدير عام التلفزيون بالوكالة محمد الطراونة على تقديم اعتذار رسمي.
وسبقها اعتذار مماثل عقب خطأ مطبعياً أثناء نشرة الأخبار الرئيسية على شاشة التلفزيون لأردني الرسمي مطلع العام الحالي حول تهنئة من العاهل الأردني الملك عبدالله ، لنظيره السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وردت اسم الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
وكانت يومية الرأي المملوكة للحكومة رغم قرار منع النشر الذي اتخذته السلطات القضائية العسكرية في قضية ” فيلق القدس ” الإيراني ومخطط التفجير في الأراضي الأردنية إلا ان الصحيفة نشرت في اليوم التالي التفاصيل الكاملة للائحة الاتهام.
ومن أبرز التعاميم التي صدرت بحظر النشر الى حين انتهاء التحقيقات، حادثة اختطاف الشهيد الطيار معاذ الكساسبة من قبل تنظم “داعش” الإرهابي ، قبيل الإعلان رسمياً عن مقتله، جراء نشر أخبار مغلوطة حول ظروف اختطاف الكساسبة، وإشاعات عن مساومات للإفراج عنه مقابل إرهابيين معتقلين في الأردن.
وطالت تعميمات الحظر ايضا قضية انتحار الشقيقتين ثريا وجمانة السلطي التي أثارت تفاعلا وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قبل اشهر لحين الانتهاء من التحقيقات ، لا زال الرأي العام يترقب الكشف عنها.
فيما أعاد الجدل حول قضية حظر النشر الإعلامي صدور تعميم قضائي، يحظر نشر أي أخبار تتعلق بمداهمات اربد شمالي المملكة ، التي أسفرت عن مقتل الرائد راشد الزيود، ومقتل سبعة من الإرهابيين، واعتقال 13 من الخلية الإرهابية ذاتها قبل أسبوعين بما عرف موقعة خلية اربد.
وتدافع الرواية الرسمية في تعليمات السلطات القضائية العسكرية حفاظاً على سرية ومجريات التحقيقات ، تتجاهل معها الدور التوعوي لوسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي التريث لحين وضوح المجريات والأحداث لعدد من الملفات التي ترقب الرأي العام تفاصيلها.
بين الرواية الرسمية والقضائية وزعم التحقيقات تبرز اصوات ترفض تعليمات قضائية عسكرية وتصفها بمثابة الاعتداء الصارخ على حرية الإعلام خاصة وان حق النشر والحصول على المعلومة حق دستوري وان اي اعتداء عليه يعتبر انتهاك يتوجب توقفه، عقب سلسلة من تعليمات وقرار حظر النشر تنصاع لها المؤسسات الإعلامية تحسباً احالتهم للجهات القضائية وفقاً لتعديلات المطبوعات والنشر.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية انتقدت في تقريرها السنوي ممارسة السلطات الأردنية التضييق على الحريات خاصة المتعلق بحرية الإعلام باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحافيين وكتاب وفقاً لقانون المطبوعات والنشر المعدل للعام 2013 ، وأحيانا بموجب “قانون مكافحة الإرهاب”.
وبحسب التقرير السنوي للعام 2015 فإن الحكومة فوتت فرصاً للإصلاح، إضافة إلى تقليص حرية التعبير، عقب اعتقالات طالت نشطاء وصحافيين ومعارضين لسياسة الدولة وساسة الحكومة، ووجهت لهم تهما خضعت غالبيتها لمزاج أحكام فضفاضة وغامضة بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الذي اقره المجلس التشريعي مؤخراً في البلاد.
وقال التقرير إنه ينبغي الا تترجم المخاوف الأمنية الأردنية على الصحفيين والمعارضين والنشطاء بوصفهم يشكلون تهديدا أمنيا لمجرد التعبير السلمي، مطالباً مراجعة قانوني مكافحة الإرهاب والعقوبات؛ للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي.
واعتبرت المنظمة أن السلطات فوتت خلال عام 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة سُخّرت للحد من حرية التعبير ، ومثولهم أمام المحاكم العسكرية ” أمن الدولة ” بزعم جرائم تتعلق بالتعبير وتستند إلى حد كبير إلى تعديلات 2014 التي أُدخلت على “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي وسع من تعريف الإرهاب ليشمل أعمالاً مثل تعكير صفو علاقات الأردن بدولة أجنبية.