دعا وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتس إلى طرد عائلات منفذي عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار إلى سوريا.
وقال الوزير الاسرائيلي، إنه على الرغم من أن طرد عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة أسهل، فإنه يتوجب عدم استبعاد طرد بعضها إلى سوريا.
ودافع كاتس في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العبرية صباح اليوم، عن الطرد إلى سوريا، على اعتبار أنه “إجراء يتضمن محتوى ردعيا أكثر من الطرد إلى قطاع غزة بسبب قساوة الأوضاع هناك”.
ويرى كاتس، الذي يعد من قادة حزب “الليكود” ومن مقربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه في ظل عجز الأدوات التي اتخذت حتى الآن عن وضع حد لموجة عمليات المقاومة، فإنه “يتوجب اتخاذ إجراءات غير عادية وصادمة من أجل محاولة التأثير على الوعي الجمعي للفلسطينيين ودفعهم لوقف هذه العمليات”.
من ناحيته نقل عاموس هارئيل، معلق الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” عن محافل في قيادة الجيش الإسرائيلي تحفظها على مقترح كاتس على اعتبار أنه يناقض بشكل فج القانون الدولي، سيما في ظل المأساة الإنسانية التي تعيشها سوريا حاليا.
وفي تحقيق أعده ونشره موقع الصحيفة أمس، فقد عدّ جنرالات في الجيش مثل هذه الاقتراحات مجرد “تسييس من أجل تحقيق مكاسب سياسية للوزراء”.
من ناحيته هاجم رون بن يشاي، كبير المعلقين العسكريين في صحيفة “يديعوت أحرنوت” القيادة السياسية الإسرائيلية، معتبرًا أن غياب مبادرة سياسية لديها هو المسؤول عن توفير الظروف أمام اندلاع الانتفاضة.
وفي مقال نشره موقع الصحيفة مساء أمس، حذر بن يشاي من استمرار موجة عمليات المقاومة إلى أمد بعيد وتطورها إلى أنماط عمل أكثر خطورة، في حال اكتفت الحكومة الحالية في تل أبيب بطرح المواقف المتطرفة.
وشدد بن يشاي على أن أكبر نقطة ضعف تواجه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مواجهتها لعمليات المقاومة، تتمثل في غياب المعلومات الاستخبارية التي لا يمكن جمعها عن أشخاص يعملون بشكل فردي ودون إطار تنظيمي.
من ناحية ثانية، فقد ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أن نتنياهو يصر على عدم وصف أحداث المقاومة بالانتفاضة، ويشدد على أنها تمثل “مواجهة إرهاب” من أجل تسهيل المقارنة بينها وبين ما يقوم به تنظيم الدولة، ولتحسين قدرة إسرائيل على شيطنتها.